قضايا البطالة والفقر بانتظار الحكومة الفلسطينية الجديدة

الشباب يطالبون بتخصيص صندوق للتنمية
قضايا البطالة والفقر بانتظار الحكومة الفلسطينية الجديدة

سمية درويش من غزة

دعا قطاع الشباب في اتحاد المنظمات الأهلية الفلسطينية، حكومة الوحدة الوطنية الجديدة إلى الشروع في تنفيذ البرامج الخاصة بالتصدي لظاهرتي الفقر والبطالة، وحل مشكلات الفئات الاجتماعية المختلفة، ومنها موظفي الوظيفة العمومية.

ويعول المجتمع الفلسطيني كثيرا على الحكومة الملونة لفك الحصار، وانتشال الشعب الفلسطيني من الفقر المدقع، لاسيما وان كافة الإحصائيات تشير إلى ان أكثر من 80% من سكان قطاع غزة يعانون الفقر.

وطالب قطاع الشباب في بيان صحافي، الحكومة بضرورة إبلاء قطاع الشباب الأهمية والأولوية المركزية التي يستحقها بدء، من حث المجلس التشريعي لإقرار قانون الشباب في صيغته النهائية، مرورا بالعمل على تلبية احتياجات الشباب وفي مقدمتها تنمية قدراتهم التربوية والثقافية والمهنية وتخصيص صندوق للتنمية الشبابية، وخلق فرص عمل للشباب باعتبارهم العمود الفقري للمجتمع، ولمساعدتهم في المشاركة في صنع القرار.

وتنتظر الحكومة الحادية عشر التي ستسلم سدة الحكم من سابقتها حماس، ملفات ثقيلة، أهمها مدى قدرتها على إقناع الغرب بالعدول عن قراراته السابقة، ومواصلة دعمه للشعب الفلسطيني، وإعادة ضخه للمشاريع التنموية والحيوية للمجتمع الفلسطيني.

ودعا قطاع الشباب، الحكومة الجديدة إلى اعتماد احتياجات الشباب التنموية كأولوية وطنية، متمنيا أن تشق الطريق نحو الخروج من مأزق الأوضاع الراهنة الأكثر صعوبة وتحديا واحتقانا على الصعد الاقتصادية والمجتمعية.

وأكد قطاع الشباب، على ضرورة أن تسعى الحكومة القادمة في إطار الثوابت الوطنية لتحقيق جملة من الأهداف الوطنية العاجلة، وفي مقدمتها فك الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على الشعب منذ أكثر من عام، مشددا في السياق ذاته، على ضرورة العمل الجاد لطي صفحة الفلتان الأمني، ووضع الضوابط والضمانات لعدم تكرار ما حدث.