مجلس الوزراء الموريتاني يمنح رخصتين للبحث عن الذهب واليورانيوم


سكينة اصنيب من نواكشوط


منح مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة العقيد علي ولد محمد فال رخصة للبحث عن الذهب في منطقة كارت بولاية تيرس زمور لصالح شركة مناجم. وتغطي هذه الرخصة منطقة مساحتها 1.420كم2، وهي صالحة لمدة ثلاث سنوات.


وتتعهد شركة مناجم بتنفيذ برنامج أشغال يتضمن أساسا، تحليل وتقييم المعطيات وحفر الخنادق وأخذ وتحليل العينات وتقييمها. كما تتعهد الشركة باستثمار مبالغ معتبرة لإنجاز هذه الأشغال وإشعار الإدارة بأماكن النقاط المائية والأماكن الأثرية التي قد تعثر عليها في مناطق نشاطها.


كما منح المجلس رخصة للبحث عن اليورانيوم في منطقة بلكردان بولاية تيرس زمور لصالح شركة اس فى ام. ويهدف هذا المشروع الى منح رخصة للبحث عن اليورانيوم في منطقة بلكردان بولاية تيرس زمور تغطي مساحة قدرها 1.470كم2، صالحة لمدة ثلاث سنوات. وستستثمر الشركة مبالغ معتبرة لبرنامج أشغال يتضمن استكشافا استراتيجيا واستكشافا تكتيكيا مع أخذ وتحليل العينات. كما تتعهد بإشعار الإدارة بأماكن النقاط المائية التي قد تعثر عليها في مناطق نشاطها وكذلك الأماكن الأثرية.


وصادق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض الموقعة بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصص للتمويل الجزئي لمشروع تزويد مدينة نواكشوط بالماء الصالح للشرب من النهر المسمى آفطوط الساحلي.


ويزيد مبلغ تمويل الاتفاقية على 34 مليار أوقية ممنوحة لموريتانيا على شكل قرض يسدد على فترة 25 سنة ضمنها 4 سنوات كفترة سماح مع فوائد ميسرة. ويأتي هذا القرض تمويلا إضافيا لتغطية النقص الملاحظ على مستوى الجزء الرابع الذي يشكل العمود الفقري لمشروع آفطوط الساحلي.


وصادق المجلس كذلك على اتفاقية القرض الموقعة بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصص للتمويل الجزئي لمشروع بناء طريق أطار-تجكجة. وتهدف هذه الاتفاقية الى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل طريق أطار-تجكجة الذي سيمكن من تحسين شبكة الطرق على المستوى الوطني بالربط بين شمال البلاد ووسطها وجنوبها الشرقي وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق التي يمر بها هذا الطريق. ويبلغ القرض موضوع الاتفاقية ما يزيد على 10 مليارات أوقية يسدد على فترة خمس وعشرين سنة من ضمنها فترة سماح مدتها خمس سنوات وبفوائد ميسرة.


كما صادق المجلس على اتفاقية قرض موقعة بين الجانبين مخصصة لتطوير خدمات الماء والطرق في المناطق الريفية. ويهدف هذا المشروع الى تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال انجاز أنشطة نافعة في ميدان مكافحة الفقر والبطالة في المناطق الريفية عبر تأمين التموين بالماء الشروب وشق المسالك الريفية لتسهيل النفاذ الى الماء وتحسين سبل الاتصال. ويبلغ القرض ما يزيد على 12 مليار أوقية تسدد على فترة خمس وعشرين سنة من بينها ست سنوات كفترة سماح مع تيسير الفوائد.