إيلاف من جدة
توقع تقرير مصرفي حديث، أن تتسارع خطى النمو الاقتصادي في السعودية هذا العام بفضل زيادة متوقعة في الإنفاق الحكومي، ورجح بنك الرياض في مذكرة بحثية أن ينمو إجمالي المحلي للسعودية الناتج المحلي للسعودية 4.3 في المائة عام 2007 مقارنة مع 4.2 في المائة عام 2006 .
وقال البنك في المذكرة البحثية quot;الإنفاق في الميزانية الحكومية في ازدياد, وتنبؤنا لعام 2007 أن يبلغ 116 مليار دولار مرتفعا نحو 11.5 في المائة عن العام السابقquot;، فيما توقع أن يزيد التضخم مقيسا بمؤشر تكاليف المعيشة إلى 2 في المائة من 1.8 في المائة في عام 2006.وقالت الدراسة إن إنتاج النفط السعودي من المتوقع أن يهبط من 9.12 مليون برميل يوميا في المتوسط في 2006 إلى 8.44 مليون برميل يوميا هذا العام. وقالت quot; في عام 2007 نتوقع أن ترتفع أو تنخفض أسعار النفط ثلاثة دولارات في البرميلquot;.
ومن المتوقع أن تصل عائدات الحكومة إلى 157 مليار دولار (588.7 مليار ريال) مقارنة مع 107 مليارات دولار (400 مليار ريال) توقت الحكومة تحقيقها هذا العام و175 مليار دولار (656 مليار ريال) سجلت عام 2006. وسيؤدي هذا إلى فائض في الميزانية قدرها 41 مليار دولار (153 مليار ريال) عام 2007 مقارنة مع فائض قدره 71 مليار دولار (266 مليار ريال) العام السابق.
وأضاف البنك أن نمو القطاع الخاص غير النفطي سيتراجع قليلا في 2007 إلى 6 في المائة بالمعدلات الحقيقية من 6.3 في المائة في عام 2006.
وقال بنك الراجحي - أكبر بنك في منطقة الخليج العربية من حيث القيمة السوقية في وقت سابق من هذا الشهر - إن الاقتصاد السعودي قد ينمو بنسبة 5.25 في المائة عام 2007 بفعل زيادة متوقعة قدرها 13.5 في المائة في الإنفاق الحكومي وزيادة نشاط القطاع الخاص. مهما يكن من أمر فإن بنك ستاندرد تشارترد يتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.3 في المائة عام 2007 بفعل هبوط صادرات النفط.
ويتوقع اقتصاديون، أن تراجع أو بقاء أسعار النفط فوق 40 دولاراً للبرميل الواحد لن يؤثر في الإيرادات المتوقعة للدولة هذا العام, وتوقعات الاقتصاديون تاتي في أعقاب التذبذب الذي شهدته أسعار النفط خلال كانون الثاني (يناير) الماضي والتي هبطت خلاله إلى مستوى 50 دولارا, قبل أن تستأنف الصعود في الأيام الماضية وتكسر حاجز 65 دولارا.ولا تعلن الحكومة السعودية في العادة أسعار النفط، التي بنت عليها الميزانية, لكن معظم التقديرات تضعها عند 38 دولارا للبرميل الواحد, وهو مستوى يقل كثيرا عن الأسعار السائدة في أسواق النفط.