تفاقم الأزمة المعيشية بالأراضي الفلسطينية
تدهور الأحوال المعيشية بغزة بسبب استمرار الحصار


سمية درويش من غزة


أكد البنك الدولي، على تدهور الوضع الاقتصادي الذي يمر به الشعب الفلسطيني بشكل عام، والوضع المالي الذي يواجه السلطة الوطنية بشكل خاص. ويعيش أكثر من 70% من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر منذ قرابة العام، بسبب البطالة وعدم توفر فرص العمل، وحرمان إسرائيل طبقة العمال من التوجه لأعمالهم داخل الخط الأخضر، إلى جانب عدم تمكن الحكومة السابقة من صرف معاشات موظفي القطاع العام ما فاقم من الأزمة المعيشية في البلاد.


وردت وزارة الاقتصاد الوطني، الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هذا الوضع المالي الصعب، إلى الحصار المالي والاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى سياسة احتجاز المستحقات الفلسطينية من الجمارك والضرائب لدى الجانب الإسرائيلي.


وتمارس السلطات الإسرائيلية، سياسة إغلاق المعابر على الأراضي الفلسطينية، ما حدت من حرية حركة البضائع، وشلت حركة الصادرات الفلسطينية، وألقت بكاهلها على القطاع الزراعي الأكثر تضررا.


وقد فرضت إسرائيل والغرب حصار سياسيا وماليا مطبقا على الأراضي الفلسطينية عقب وصول الحركة الإسلامية لسدة الحكم مع نهاية آذار quot;مارسquot; الماضي، لرفضها الأخيرة الاستجابة لشروط اللجنة الرباعية.


ويتطلع الفلسطينيون إلى تحسن الوضع الاقتصادي في ظل الحكومة الحادية عشر الجديدة والتي اعتبر برنامجها مطابقا لمواصفات الهيئة الدولية. وأكد د. جواد ناجي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، أن الحصار المالي والاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني، هو السبب الرئيس لتدهور الأوضاع المالية والاقتصادية.