الإعلان عن أولى لجان اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

الاتحاد يهدف إلى توثيق الروابط بين الأسواق العربية
تفاوت متانة الأسواق العربية يقف عائقاً أمام الإتحاد

قبول الهاجري من الرياض

أقر اتحاد هيئات الأوراق المالية تشكيل ثلاث لجان دائمة تابعة للاتحاد،تضم ثمانية ممثلين رشحتهم الدول الأعضاء في الإتحاد هي:السعودية،قطر،الكويت،سوريا،الأردن،فلسطين،عمان والإمارات. واللجان الثلاث التي تم تشكيلها والإعلان عنها هذا امس الأحد هي:quot;لجنة القواعد التنظيمية للأسواق الناشئةquot;،quot;لجنة التوافق والانسجام بين القوانين والأنظمة القائمة في الأسواق الناشئةquot;،quot;لجنة الرقابة وإنفاذ القوانينquot;

ويأتي تشكيل اللجان من ضمن عملية استكمال الهيكل الإداري والتنظيمي للاتحاد الذي أعلن عن تشكيله في 30 يناير الماضي خلال اجتماع ترأسته وزيرة الاقتصاد الإماراتية لبنى القاسمي،بحضور ممثلين عن هيئات الأسواق المالية في 14 دولة عربية،حيث أعلن من خلال الاجتماع عن تشكيل quot;اتحاد هيئات الأوراق المالية العربيةquot; على أن تكون أبو ظبي المقر الرئيسي للاتحاد والأمانة العامة،. و بحسب الحديث الصحفي الذي أدلى به عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق الإماراتية عقب الإعلان عن إنشاء الاتحاد quot;إن الإتحاد يهدف إلى التعاون للوصول إلى أعلى درجات التنسيق من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة معاملات أسواق الأوراق المالية العربية وتبادل المعلومات والمساعدات الفنية والخبرات الخاصة من أجل دعم تطور الأسواق العربية، ووضع قواعد تنظيمية فعالة لها. كما يهدف إلى العمل على توحيد الجهود من أجل الوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في الأسواق العربية. والتنسيق والتعاون بين الأعضاء فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة لتحقيق أكبر قدر من الانسجام والتوافق بينها. والسعي من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار العربي، وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته. إضافة إلى الارتقاء بمستوى أداء قطاع الأوراق المالية العربية وتشجيع الإدراج والتداول المشترك في الأسواق العربيةquot;.
وأشار البيان الصحفي الذي نشر أمس على لسان عبدالله الطريفي الذي عين الأمين العام للإتحاد أن عدد من الهيئات الرقابية والإشرافية في الدول العربية قررت أن تقتصر عضويتها في التجمعات المهنية العربية المتخصصة في هذا المجال على الإتحاد الجديد، كونه الإطار المناسب الذي ينسجم مع أهدافها والمهام المناطة بها، وذلك باعتبارها جهات تشريعية رقابية، مشيرة إلى أن انسحابها من اتحاد الأسواق المالية العربية يرجع لكونه يلائم البورصات التي هي جهات تنفيذية فنية، كما أن التوجه العالمي في هذا الخصوص يقوم على الفصل بين كل من الهيئات الرقابية والأسواق المالية.

وفي هذا الشأن علق نبيل المبارك الكاتب والمحلل المالي باختصار شديدquot; إن هذا آثار إنشاء هذا الإتحاد سوف تظهر على المدى البعيد،وذلك لتفاوت قوة ومتانة الأسواق في المنطقة العربية إضافة إلى توجهات تلك الدولquot;

يذكر أن أسواق المال الخليجية بنهاية عام 2006م تعتبر من بين الأفضل في العالم من جهة القيمة السوقية، حيث يتمتع سوق أبو ظبي للأوراق المالية بمعدل 10.1 للقيمة السوقية الى العائد، وبلغ المعدل في البحرين 13.6 وفي المملكة العربية السعودية 16.2. وبالمقارنة، بلغت المعدلات لبعض المؤشرات العالمية مثل Samp;P 500 نحو 17.96، و Bombay SE 100نحو 24.37 و Nikkei 225 نحو 38.72'. ويعود ذلك للمستقبل الاقتصادي القوي لتلك الأسواق إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في بلدان المنطقة.