البحرين تنظم عمل دلالين العقارات وتحدد تراخيصهم

مهند سليمان من المنامة


قرر مجلس الوزراء البحريني اليوم في جلسته الاعتيادية تكليف اللجنة المعنية بترشيد الدعم الحكومي للمواد الغذائية برفع تقرير إلى مجلس الوزراء لحصر الأسر المستحقة للدعم المباشر وإيجاد الآليات المناسبة لإيصاله ، كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات ، وبموجب هذا التعديل ستسند المهام التنظيمية لمهنة الدلالة في العقارات إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بدلا من وزارة العدل كما هو معمول به حاليا، ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم7 لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية وتعديل اختصاصات هذا المجلس، كما وافق مجلس الوزراء على تمديد قرار المجلس رقم 01-1859 بشأن تمديد العمل ببرنامج التقاعد المبكر الإلزامي لمدة سنتين إضافيتين.


وحسب بيان لديوان رئاسة الوزراء على لسان الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء ان رئيس الوزراء اكد ان المجلس في في إطار فلسفة الحكومة بإيصال الدعم الحكومي لمستحقيه وتحرير الأسعار وتشجيع المنافسة والحد من الاحتكار وضمان توافر الأمن الغذائي للمواطن، وضمن سعيها لوضع برنامج عمل محدد لترشيد الدعم الحكومي للمواد الغذائية ، فقد قرر المجلس تكليف اللجنة المعنية بترشيد الدعم الحكومي للمواد الغذائية برفع تقرير إلى مجلس الوزراء لحصر الأسر المستحقة للدعم المباشر وإيجاد الآليات المناسبة لإيصاله .


وقال انه بعد استكمال وزارة الداخلية لكافة الأحكام الخاصة بشروط تسجيل السفن الصغيرة وإجراءات حصولها عـلى تراخيص السلامـة ، ورغبة من الحكومة في إيجاد تنظيم متكامل للرسوم الخاصة بالخدمات والشهادات والتقارير التي تقدمها قيادة خفر السواحل في هذا الشأن ، فقد وافق المجلس على المذكرة المرفوعة من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بهذا الشأن.


كما كشف عطية الله أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات ، وبموجب هذا التعديل ستسند المهام التنظيمية لمهنة الدلالة في العقارات إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بدلا من وزارة العدل كما هو معمول به حاليا، و سيتم منح الشركات كما الأفراد ترخيصا لمباشرة الدلالة في التصرفات العقارية، وفي ضوء مناقشة المجلس للمذكرة المرفوعة من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية ، أحال مجلس الوزراء تعديل المرسوم إلى مجلسي الشورى والنواب عملا بالإجراءات الدستورية.


وقال الشيخ احمد انه في إطار سعي الحكومة لمواكبة الجهات المسئولة عن المياه للمتغيرات والمعطيات التي طرأت على الواقع المائي بمملكة البحرين، فقد وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم7 لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية وتعديل اختصاصات هذا المجلس الذي يشكل لجنة فنية استشارية دائمة تحدد اختصاصاتها وتتكون من ممثلين عن وزارات الكهرباء والماء وشئون البلديات والزراعة والأشغال والإسكان والصحة بالإضافة إلى من يراه المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص، كما قرر المجلس إضافة ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة إلى هذه اللجنة ، علماً بأن هذا التعديل يهدف إلى إعادة النظر في اختصاصات وتشكيل المجلس بما يكفل التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المسئولة حالياً عن المياه . وقد أحال مجلس الوزراء مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب بعد أن استمع إلى مرئيات اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن القانون المذكور .


وذكر انه تماشياً مع سياسات الحكومة المتمثلة في خصخصة بعض القطاعات الحكومية وإعطاء الفرص للقطاع الخاص لإدارتها وحرصاً منها على تقديم المميزات المالية السخية والحفاظ على حقوق الموظفين الذين يتم تحويلهم إلى التقاعد المبكر الإلزامي ، فقد وافق مجلس الوزراء على تمديد قرار المجلس رقم 01-1859 بشأن تمديد العمل ببرنامج التقاعد المبكر الإلزامي لمدة سنتين إضافيتين اعتبارا من تاريخ 30 أكتوبر 2007م وفقاً للضوابط والقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية رقم (202) الذي سبق إصداره لتنظيم العمل بالبرنامج المذكور.


وبين ان المجلس وافق على المذكرة المرفوعة من وزير العمل بشأن كلية الخليج للضيافة (مانكت) والتي تضمنت تحويل هذه الكلية لتكون تحت إشراف المجلس النوعي للضيافة الذي يضم في عضويته رؤساء مجالس إدارة الفنادق فئة النجوم الخمس لإعادة تحديثها بالشكل الذي يمكنها من تخريج الكوادر التي تخدم في القطاع الفندقي بما يدعم التوجه نحو تطوير القطاع الفندقي وتعزيز الحركة السياحية في المملكة