الرياض - عبداللطيف العتيبي:
قال ل quot;الرياضquot; الدكتور صالح سليمان العيد أستاذ المحاسبة المشارك في جامعة الملك سعود، ان الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، قامت بالاعتراض على إقرار النظام الضريبي والمواد المتعلقة بشهادة المحاسب القانوني في مجلس الشورى، مشيرا إلى أن هذه الشهادة التي تعتبر بمثابة حلف لليمين يصعب على المحاسب القانوني القيام بها.
وطالب المحاسبون القانونيون مجلس الشورى بإعادة النظر في المواد المتعلقة بمسؤولية المحاسب القانوني، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لتلك المصلحة التي يصبون إليها من وراء الشهادة، معتبرين أن تلك الشهادة تتعارض مع نظام المحاسبين القانونيين، كما طالبوا في الوقت ذاته مصلحة الزكاة والدخل الرجوع إلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التي وضعت النظام، قبل أن يتم صياغة تلك الفقرات المتعلقة بمسؤولية المحاسب القانوني.

وبيّن الدكتور العيد الأسباب التي على ضوئها تم الاعتراض على الإقرار الضريبي والمواد المتعلقة بشهادة المحاسب القانوني أولاً: quot;إن فحص المحاسب للإقرار الضريبي يتم عادةً على سبيل الاختبارات التي جرى العرف عليها في مهنة المراجعة، وأن المحاسب لايستطيع الفحص 100في المائة ، حيثُ لو تم ذلك الفحص فلن يقوى أي مكلف على تحمل تكاليف هذا الفحص وبالتالي فكيف نطالب من المحاسب القانوني (أن يحلف بالله) وهو لم يقم بالفحص كاملاً. ثانياً: أن تلك الشهادة اقتصرت على مكلف الضريبة دون الزكاة (باستثناء الشركات المختلطة) وهذا الأمر سوف يزيد من الأعباء (التكاليف على مكلف الضريبة دون الزكاة) الأمر الذي لا يتفق مع تحقيق العدالة بينهما من ناحية تساوي العبء الزكوي وكذلك العبء الضريبي، لافتا إلى أن ذلك عانى منه فريق المفاوضات الذي مثّل المملكة أثناء مفاوضتها مع منظمة التجارة العالمية.

جاء ذلك على هامش ملتقى مسؤولية المحاسب القانوني، في مركز البابطين الخيري الثقافي أول أمس في الرياض، حيثُ أوضح يوسف المبارك المحاسب القانوني، أبرز النقاط الإيجابية والسلبية لدى المحاسب القانوني، معرجا على العقوبات التي صدرت في إيقاف المحاسبين القانونيين المخالفين لآداب المهنة، محذرا في الوقت ذاته المحاسب القانوني من عقوبة الله سبحانه وتعالى في الآخرة لمن يخون الأمانة التي أوكلت إليه. بينما أشار في ورقته بالملتقى الدكتور محمد آل عباس رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك خالد، إلى دور المحاسب القانوني تجاه الشركات، مطالبا إياه التحلي بالموضوعية والحياد أثناء أداء عمله المهني، معتبرا أن حوكمة الشركات ستحل الكثير من الإشكاليات التي تواجه المحاسبين القانونيين. وأدار الجلسة الدكتور عبدالرحمن الحميد أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود.