في ختام اجتماعات اللجنة المشتركة
برنامج تنفيذي للتعاون السياحي بين الأردن والكويت



عصام المجالي من عمّان

قال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الدكتور منتصر العقلة إن اللجنة التجارية الأردنية الكويتية بحثت خلال اجتماعاتها التي عقدت في الكويت مؤخرا المعوقات التي تواجه حركة التجارة وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يساهم في زيادة التجارة البينية بين البلدين.وأضاف أنه تم التوقيع خلال زيارته لدولة الكويت على رأس وفد تجاري على البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي للأعوام 2007-2009 وعدد من الاتفاقيات التجارية والبرتوكولات الاقتصادية موضحا أن عقد الاجتماعات كانت ضمن الاجتماعات الدورية للجنة الفنية الأردنية الكويتية المشتركة.وأوضح أن الاجتماعات التي عقدت برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة الدكتور منتصر العقلة ونظيره الكويتي رشيد الطبطبائي هدفت إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وإزالة المعوقات غير الجمركية وبحث سبل تفعيل الاتفاقية التجارية بين البلدين.

وناقشت اللجنة الفنية حسبما أفاد العقلة القضايا المتعلقة بالنقل البري والجوي والسياحة وسبل تفعيل زيادة السياح بين البلدين وتعزيز لقاءات رجال الأعمال بين الجانبين والتركيز على إقامة المعارض الترويجية في البلدين.

وأشار إلى أن المباحثات ركزت على إزالة كافة المعوقات غير الجمركية التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين بما فيها تسهيل إجراءات الفحص والمعاينة والتحليل إضافة إلى بحث زيادة الاستثمارات الكويتية في الأردن على ضوء التطورات الاقتصادية التي تحدث في هذا البلد والتي تشكل عامل جذب.وتناولت المباحثات تعزيز التعاون في مجال المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.

وقال الدكتور العقلة انه تم خلال الاجتماعات مناقشة تنفيذ ما جاء في محضر اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا الأردنية - الكويتية المشتركة التي عقدت في عمان في شهر شباط الماضي.

وتعتبر اجتماعات اللجنة إحدى الآليات التي تساعد على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتضع حلولا عملية للمعوقات وطرق معالجتها خاصة وان العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا في الفترات الأخيرة.

وتم خلال الاجتماعات الاتفاق في مجال التعاون التجاري على توسيع وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لديهما وفقا لاتفاقية التبادل التجاري الحر الثنائية والمبرمة بين البلدين عام 2001 واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

كما اتفقوا على تشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية المتخصصة بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية في كلا البلدين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإقامة تلك المعارض وتكثيف تبادل زيارات الوفود التجارية ورجال الأعمال بغرض الإطلاع على الإمكانات والفرص المتاحة لتنمية التبادلات التجارية وتنسيق المواقف في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والمفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية .

وأكدوا ضرورة العمل على إزالة كافة الصعوبات التي تعيق عملية انسياب التجارة بين البلدين وتسهيل منح تأشيرات دخول لرجال الأعمال وسائقي الشاحنات الأردنية لعدة مرات بدلاً من مرة واحدة من أجل تسهيل حركة النقل بين البلدين الشقيقين .واتفقوا على إزالة جميع المعوقات غير الجمركة من خلال اعتماد ترتيبات الاعتراف المتبادل بإجراءات تقييم المطابقة للمنتجات ونتائج المختبرات المزمع توقيعه وفقاً للبرنامج التنفيذي والذي تم الاتفاق عليه بين أجهزة المواصفات بين البلدين في شباط (فبراير) 2007 .

وفي مجال التعاون الاستثماري اتفق الجانبان على تقديم جميع التسهيلات الممكنة لإنجاح أعمال مكتب تشجيع الاستثمار الأردني في الكويت الذي تم افتتاحه أخر الشهر الماضي ودعوة الجانب الكويتي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لافتتاح مكتب تشجيع استثماري في الأردن تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بتاريخ العام الماضي.

ودعت اللجنة رجال الأعمال والمستثمرين لإقامة تظاهرة اقتصادية في عمان خلال الربع الأخير من عام 2007 للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين والتشجيع على إقامة مشاريع استثمارية وتجارية وصناعية مشتركة بين البلدين من خلال شركات القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار، وحث المستثمرين الكويتيين لزيادة استثماراتهم في الأردن خصوصاً في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنطقة المفرق التنموية الخاصة.

وكان وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة ونظيره الكويتي فلاح ألهاجري اتفقا خلال زيارة ألهاجري للأردن في شباط الماضي على تشكيل لجنة فنية بين البلدين لبحث القضايا التجارية العالقة بينهما وبخاصة في مجال المواصفات والمقاييس واعتماد شهادات المطابق.

يذكر أن الاستثمارات الكويتية في الأردن تحتل المرتبة الأولى بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة منها حوالي 55 مليون دولار في مجال الصناعة والزراعة والمستشفيات.ووفق أرقام رسمية بلغت قيمة الصادرات الأردنية للكويت خلال العام الماضي نحو 85 مليون دولار فيما بلغت الواردات منها خلال هذه %A@