قانون مصري يسمح بالمناطق الاستثمارية للقطاع الخاص

محمد نصر الحويطي من القاهرة


يناقش البرلمان المصري الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار بما يسمح بإقامة مناطق إستثمارية مملوكة للقطاع الخاص، والذي يهدف إلي تطبيق نموذج هيئة الاستثمار في إدارة المناطق الحرة علي مناطق استثمارية جديدة تنشأ لتشجيع مختلف الأنشطة الاقتصادية .

وقال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة أن التعديل لا يشمل الإعفاء الضريبي والجمركي الساري حاليا علي المناطق الحرة وذلك بهدف تشجيع إقامة المناطق الجديدة للاستثمار في المشروعات الاقتصادية وفقا لقواعد الاستثمار الداخلي مع استفادتها من التبسيط الإداري والإجرائي والتعامل مع جهة إدارية واحدة.

وأضاف أن مشروع القانون استحدث منح رئيس الحكومة سلطة إنشاء مناطق استثمارية جديدة يتم الاستثمار فيها بموجب أحكام النظام القانون للاستثمار الداخلي، ويكون لكل منطقة استثمارية جديدة مجلس إدارة له الصلاحيات في إصدار التراخيص والتأسيس والتشغيل والرقابة علي المشروع.

وأشار إلى أن المشروع أجاز لشركات القطاع الخاص أن تتولي عمليات ترفيق وبناء البنية التحتية والترويج للمناطق الاستثمارية عن طريق منحها تراخيص من مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية الذي يراقب الاستثمار في هذه المنطقة ويترتب علي ذلك تخفيف العبء الذي تتحمله الدولة بالنسبة للتكلفة الاستثمارية اللازمة لتجهيز المناطق الصناعية والخدمية.

من جهة أخرى.. وافق أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي إقامة منطقة تجارة حرة برأس الحكمة بمحافظة مطروح علي مساحة 28 ألف فدان وستضم ميناء متكاملاً للصادرات والواردات والتخزين وإعادة التصدير مؤكداً أن المشروع سيوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة سيساهم في تغيير وجه المنطقة بعد تحويلها إلي أكبر مركز تجاري وسياحي واستثماري.