احمد حنتوش - الخبر

كشف كبير الاستشاريين بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور ابراهيم القاضي عن تأسيس صندوق يهتم بتقديم الهيئة لخدمات الاتصالات في المناطق غير المشمولة بالخدمة على ان يكون تمويل رأس مال الصندوق عن طريق وزارة المالية او فرض رسوم معينة على المشغلين العاملين في القطاع لخدمة المناطق غير المشمولة بالخدمة وهذا منصوص عليه في سياسة الخدمة الشاملة بقانون هيئة الاتصالات السعودية اضافة الى الاسهام في التنمية الاقتصادية للمملكة بقطاع الاتصالات .
وقال القاضي ان صندوق الخدمة الشاملة هو صندوق مستقل عن الهيئة من الناحية المالية والإدارية ولكن يتبع لمجلس ادارة الهيئة ويتم حاليا العمل مع وزارة المالية في اعداد الآليات الخاصة بهذا الصندوق لضمان عمله لخدمة المواطنين ووصول الخدمة لهم خاصة التي لم تصلها الخدمة حتى الآن .
وبين القاضي أن عمل الصندوق سيقتصر وبشكل اساسي على تمويل الشبكات والخدمات الجديدة لتوفير الخدمة الشاملة للمناطق غير المربحة تجاريا ولا تتوافر بها الخدمات المطلوبة لتحقيق العديد من الاهداف التي أنشىء الصندوق من اجلها . واضاف القاضي ان رخصة المشغل الثالث للجوال في المملكة من المتوقع ان تصدر موافقة مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري والتي فازت بها شركة ( ام تي سي ) وعلى ان يتم رفع التوصيات للمجلس بخصوص الرخصة الثانية للهاتف الثابت خلال الشهرين القادمين . واشار القاضي الى ان اهداف الهيئة التي انشئت من اجلها هي كسر سوق الاحتكار في مجال الاتصالات لضمان خدمة المواطنين ولذلك انشأت الهيئة فروعا لها في المنطقتين الشرقية والغربية لتكون ممثلة لهم وتؤدي المهمات التي يقوم بها المقر الرئيسي من ناحية المراقبة وضبط السوق والدور التوعوي الذي تقوم به الهيئة اضافة الى الفصل في الشكاوى التي ترد للهيئة ومراقبة دخول الاجهزة السلكية واللاسلكية في المناطق الرئيسية .