محمد العبدالله -الدمام

يتوقع ان تسهم التوسعات الكبيرة لخطوط الانتاج في مصانع الحديد بالمملكة في تلبية الطلب المتزايد على المنتج في الوقت الراهن، خصوصا ان التوسع في خطوط الانتاج سترفع الطاقة الانتاجية لتصل الى 7 ملايين طن سنويا مقابل 6 ملايين طن حاليا ... بزيادة مقدارها مليون طن. مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد في المنطقة الشرقية قالت ان المشاريع الاقتصادية الضخمة التي تشهدها المملكة، وبدء العمل في المدن الاقتصادية مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل والجبيل 2 الصناعية، وعدد من المشاريع العمرانية في مكة المكرمة وجدة .. فضلا عن النشاط العمراني الواسع في المشاريع الحكومية الكثيرة .. فرضت على مصانع الحديد توسيع خطوط الانتاج لتواكب الطلب المتزايد خلال السنة الحالية والسنة المقبلة، مشيرة الى ان باكورة التوسع في خطوط الانتاج ستبدأ في منتصف الشهر الحالي.. حيث سترفع الطاقة الانتاجية لاحد المصانع في الشرقية الى 3 ملايين طن سنويا مقابل 2،2 مليون طن .. بزيادة 800 طن سنويا .. بينما سيبدأ في الشهر المقبل اكبر خط انتاج في العالم بالعمل في مدينة جدة .. بطاقة مقدارها 1،5 مليون طن سنويا .. فيما ستبدأ المصانع الاربعة الكبرى في مدينة جدة .. الدخول في دورة الانتاج خلال الاشهر القليلة القادمة.
واوضحت المصادر ان الاستهلاك المحلي من حديد التسليح بالمملكة يقدر بسبعة ملايين طن سنوياً بينما لا تتجاوز الطاقة الانتاجية لكل مصانع الحديد 6 ملايين طن سنويا، الامر الذي يدفع السوق المحلي للاستيراد من الدول المجاورة سواء من مصر او قطر او الصين .. مضيفة، ان الارتفاع العالمي لاسعار الخردة والضرائب التي فرضتها الدول المصدرة لحديد التسليح قلصت الفوارق السعرية بين المنتج الوطني والمنتج الخارجي بل ان الاسواق المحلية اصبحت تبيع المنتجين بسعر موحد او متقارب . واكدت المصادر ان اسعار الخردة شهدت ارتفاعات كبيرا بلغ 300% في غضون عام و احد .. اذ كان سعر الطن لا يتجاوز 600 دولار في عام 2006، بينما وصل الى 2100 دولار للطن في عام 2007،كما ان اوكرانيا التي كانت تعتبر الدولة الاولى في تصدير الخردة للعالم، فرضت قيودا كبيرة على تصدير هذه المادة الاساسية في صناعة الحديد .. مما فرض على المصانع المحلية للاعتماد على السوق المحلي في سد احتياجاتها الكبيرة من الخردة .. حيث اصبحت المصانع المحلية تعتمد على الخردة المحلية بنسبة 100%، بسبب القيود التي فرضتها بعض الدول المصدرة للخردة في العالم بينما ما تزال المصانع العالمية تعتمد بشكل رئيسي على البرازيل والهند واستراليا في الحصول على المواد الخام المستخرج من المناجم العاملة في تلك الدول.