القاهرة - السيد أحمد :
أكد السيد سعود الجفيري مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد ان دولة قطر دولة مقصد نهائي ولا يوجد بها ترانزيت فجميع البضائع ترد لنا كمقصد نهائي عبر المملكة العربية السعودية أو بعض الدول العربية الأخرى، وعلى الرغم من ذلك ننظر الى اتفاقية الترانزيت بين البلاد العربية بنظرية موضوعية فى اطار المصلحة العامة للدول العربية ككل وهذه الاتفاقية تم توقيعها منذ السبعينيات ولم يتم تفعيلها او تغيير بنودها حتى الآن، ولذلك يجب ان تكون هناك حسابات كثيرة في ظل تغيير كثير من الامور وفي ظل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية وفي ظل الاتحاد الجمركي العربي والتوجه نحو السوق العربي المشترك، وكذلك السوق النقدى العربي وتوحيد العملة العربية وكل هذا في طور الحلم العربي والتوحد الاقتصادي.

وأشار الجفيري إلى أنه أمام الدول العربية عشر سنوات لتطبيق الاتحاد الجمركي لذلك فإن اتفاقية الترانزيت هي جزء من دراسات عديدة لامور اقتصادية وفنية وهي لابد ان تكون شاملة حتى يتم عرضها على القمة الاقتصادية العربية والهدف منها العمل على تقليل الرسوم وتخفيف القوانين وتبسيطها فهناك دول عربية لا تأخذ رسوم عبور ودول أخرى تحصل 4 في الألف من قيمة البضاعة لذلك نعمل الآن على ابداء الآراء من جميع الدول العربية لتفعيل هذه الاتفاقية في ظل المعطيات الجديدة وفي ظل المتغيرات الحالية لذلك كان اقتراح دولة قطر منذ عام 2002 للعمل على تفعيل الاتفاقية مع الاخذ في الحسبان المتغيرات الجديدة وبعد ان تم الانتهاء من توحيد الرسوم والضرائب، وفي ظل الانتهاء من منطقة التجارة العربية الحرة واعترف الجفيري بأن هناك عقبات كثيرة قد تمت إزالتها بين الدول الخليجية اهمها الاتحاد الجمركي الخليجي واستخدام التكنولوجيا العملية الموحدة في المنافذ الجمركية والوحدة الاقتصادية الخليجية وتكييف ما هو معمول به بين الدول الخليجية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي وبين ما نأمل ان نتفق عليه كدول عربية فى اتفاقية الترانزيت، لاسيما ان الدول العربية تلتزم باتفاقيات دولية وهناك بنود ايجابية كثيرة في الاتفاقية نحو عملية التطوير والتحديث والتوحد الاقتصادي وقطر تعمل من اجل الوحدة الاقتصادية العربية في ظل دعم العمل العربي المشترك، جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ اتفاقية تنظيم النقل والعبور بين الدول العربية والمنعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.