غادة الزبيدي من الرياض
قال المستشار الاقتصادي ورئيس قسم الأنظمة بمعهد الإدارة العامة في الرياض الدكتور محمد البجاد أن ساعات العمل الأساسية هي ثمان ساعات يومية ويحق لصاحب العمل تحديد وتعديل مواعيد العمل الرسمي سواء كانت متصلة أو على فترتين حسب ما تقتضيه مصلحة العمل. وأضاف الدكتور من خلال ندوة quot;عقد العملquot; التي قدمها مساء أمس لعدد من سيدات الأعمال في القسم النسائي لغرفة التجارة و الصناعة بالرياض أن العامل لا يملك حق الاعتراض في حال زاد صاحب المنشأة زيادة ساعات العمل إلى عشر ساعات حسب لبعض الوقت أو بحسب مدة العقد المتفق عليه،على أن يلتزم صاحب العمل بدفع أجر الساعات الزائدة على أساس أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجرها الأساسي.

وقدم الدكتور خلال المحاضرة شرحاً وافياً لجميع حقوق العامل وصاحب المنشأة وواجبات وإلتزامات كل الطرفين تجاه بعضهما البعض.فقال أنه لا يجوز للعامل التأخر عن مواعيد الدوام الرسمية للمنشاة وعليه الالتزام بعدد ساعات العمل المحددة أما في حال تكرار العامل التأخر عن مواعيد العمل خاصة بعد إنذاره كتابةً فيحق لصاحب العمل توقيع غرامة بما يعادل أجر ثلاثة أيام تزاد إلى خمسة أيام في حال التكرار.

و أضاف المستشار أن العامل لا يجوز له منافسة صاحب العمل بأي وجه من الوجوه وعليه أن يؤدي عمله بكل أمانه وأن يعمل على ربحية المنشأة. كما لا يحق له أيضاً أن يعمل بأعمال نظيرة لعمله لدى صاحب العمل خلال مدة العقد سواء لحسابه الخاص أو لحساب شخص آخر. ويحظر عليه إفشاء أي سر فني أو صناعي أو تجاري أو غير ذلك من أسرار المنشأة وفي حالة مخالفته يفصل من عمله ويسأل عن أي أضرار تصيب المنشأة من جراء ذلك ويعتبر الضرر ثابت بمجرد قيام العامل بإفشاء السر.فضلاً على أن العامل لا يجوز أن يتقاضى أي هبات نقدية أو عينية أو أية فائدة أخرى من الغير بسبب عمله وبدون موافقة صاحب العمل الخطية على ذلك أو حتى التربح من وظيفته بأي صورة من الصور وفي حالة هذا يتم فصله.

وعن التحقيق مع العامل يخبرنا الدكتور البجاد أن العامل يخضع لنظام التحقيق المعمول به بالمنشأة وطبقاً لأحكام النظام بسبب المخالفات التي تقع منه بسبب العمل أو سلوكه المخالف للنظام العام بالسعودية.
كما لا يجوز للعامل الامتناع عن المثول للتحقيق في حال إبلاغه بذلك ويعتبر امتناعه بعد إنذاره مرتين متتاليتين للمثول للتحقيق ثبوت المخالفة في حقه وتوقيع الجزاء المقرر نظاماً.وعلى العامل المخالف أن يوقع على الجزاءات المنصوص عليها بنظام العمل أو لائحة الجزاءات للمنشأة.

أما بالنسبة لمن يقوم بالتحقيق يقول البجاد فصاحب العمل نفسه هو من يقوم بالتحقيق أو من يندبه لذلك المر سواء من داخل أو خارج المنشأة من المتخصصين.

أما عن حل الخلافات فيقول البجاد بأن هذا العقد يخضع للأنظمة واللوائح السعودية وأية خلاف ينشأ حوله يكون القضاء السعودي هو المختص بالفصل فيه.

تفاعلت عدد من سيدات الأعمال الحاضرات مع ما قدمه الدكتور خلال المحاضرة،quot;إيلافquot; التقت السيدة مضاوي القنيعير صاحبة مجموعة النصوح للتجارة والتي عبرت عن سعادتها بالخطوات الناجحة التي تخطوها غرفة الرياض ممثلة بالقسم النسائي في سبيل بث الثقافة الإقتصادية وسط محيط سيدات الأعمال،وقالت بأن المحاضرة كانت مفيدة لسيدة الأعمال وتؤطر العلاقة بين صاحب المنشأة والعامل. وأشارت باستفادتها الكبيرة من المحاضرة سيما وأنها ستعمل على توظيف عدد من السعوديات في مجموعتها.


أما داليا القط مديرة دامكو للمقاولات والديكور فقالت أن المحاضرة أكدت على معلوماتي السابقة في مجال العقود . كما عبرت مها القحطاني صاحبة مشغل البتول ومؤسسة الكتاب الرقمي عن سعادتها بالتعرف على نظام وضوابط عقود العمل.

أسماء الحماد صاحبة دار ريوف بدأت حديثها بانفعال وهي تتحدث مع quot;إيلافquot; كونها مستاءة من السفارات quot;المتآمرةquot; على حد قولها مع العمالة .وطالبت بجهة رسمية تحمي أصحاب الأعمال من العمالة الهاربة وتكاتف بعض السفارات مع رعاياها وتسفيرهم دون علم الكفيل.