قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

سمية درويش من غزة

طالبت كتلة فتح البرلمانية، البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية مراعاة الظرف الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الموظفون نتيجة للحصار الاقتصادي المفروض على الاراضي الفلسطينية، تقنين الخصومات المستحقة على الموظفين وتقليصها إلى أكبر حد ممكن.

وقال النائب ماجد أبو شمالة عن حركة فتح، أن هناك الكثير من الموظفين الذين يشتكون من عدم تبقي ما يكفي لإعالة أسرهم بالحد الأدنى على الأقل، بعد إجراء الخصومات على السلف التي تعطى للموظفين، والارتفاع الملحوظ لسعر الفائدة التي تفرض عليهم، نتيجة لعدم انتظام التسديد والالتزام بالموعد المتفق عليه مع البنك على الرغم من أن هذا التأخير هو طارئ وخارج عن إرادة الموظف.

وكانت نقابة الموظفين في السلطة الوطنية، قد هددت مسبقا البنوك العاملة بعد التعامل معها في حال اقدمت على اتخاذ خصومات كبيرة بحق الموظفين، مطالبة اياهم بمساعدة الموظفين جراء تدهور اوضاعهم المعيشية.

وطالب أبو شمالة في بيان صحافي، البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية إلى التخفيف عن الموظفين قدر المستطاع، وإيجاد آليات عمل تضمن قدرة الموظف على الاستمرار في الإيفاء بمتطلبات الأعباء الحياتية، موضحا أن البنوك دوما كان لها الدور الرائد والوطني المسؤول داخل المجتمع الفلسطيني، وأن عليها الاستمرار في أداء هذا الدور وتحمل جزء من المسؤولية، وأخذ نصيب من هذا العبء الملقى على عاتق الجميع في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب.

وتوجه النائب أبو شمالة إلى وزير المالية سلام فياض، من أجل إيجاد آلية مع البنوك، تكفل للموظف الحصول على هذه السلفة دون استقطاعات، حتى يستطيع أن يتدبر أموره المعيشية ودون أن يكون هناك تراكم لسعر الفائدة يجهد الموظف في المستقبل.

وطالب المجتمع الدولي عامة والدول العربية الشقيقة خاصة بضرورة إنهاء هذه المعاناة المتواصلة المفروضة على الشعب الفلسطيني نتيجة لاستمرار الحصار، كما طالب اللجنة الرباعية بالضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن مستحقات السلطة الوطنية المحتجزة لديها.