بيروت:أضاف تقرير وزارة المال ففي الوضع المالي الحالي وبيئة التمويل غير المتوقعة لعب إنتشار طبقة من أدوات التدخل المميزدوراً في خدمة أهداف الإستقرار النقدي وأن المزيد من الإستقرار وشروط السوق المتوقعة من شأنه تمكين المصرف المركزي من إعادة التركيز على ترشيد نسب مردود خدمة الدين خلال الأدوات الشفافة القصيرة المدى بما سيكسب المصرف المركزي من خلال إستعماله أدواته القصيرة المدى مرونة في الاستجابة لميزان المدفوعات وأهداف الدولرة .
وأشارالى أن بيئة كهذه ستخلق أيضاً عوامل لأسواق الاوراق المالية الحكومية كي تتطور وبجذب شريحة واسعة من المستثمرين وتنويع القاعدة التمويلية الحكومية في المدى القصير.
وأكد التقريرأن هذا الترابط بين السيولة النقدية لدى الدولة وإدارة الدين وسيولة المصرف المركزي وإدارة الإحتياط يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الدولة والمصرف المركزي وذلك بتأسيس فريق عمل على مستوى تقني لتبادل معلومات بصورة مستمرة .
وأسهب التقرير أنه وعلى المدى المتوسط سيساهم التطور في حالة الإقتصاد المالية وخفض الدولرة في تقوية ميزانية مصرف لبنان .. كما ستساهم خصخصة موجودات عائدة للمصرف المركزي في تقوية ميزانيته .
وخلص الى أن القطاع المصرفي يقوم بتنويع بنية موجوداته عبر توسع إقليمي ومن خلال التركز على إقراض القطاع الخاص خصوصاً القطاع العامل بالتجزئة وذلك بالتزامن مع سعي هذا القطاع لتلبية إحتياجات متطلبات / بازل 2 / لجهة الملاءة وهي المتطلبات التي سيبدأ العمل بها إعتباراً من 1 يناير العام 2008م المقبل يضاف الى ذلك الإصلاحات المرتقبة بشأن ضمان الودائع التي ستوفر فرصة ملائمة لتطوير آلية العمل المصرفي.