على الرغم مما توصف به بأنها بلد ديمقراطي
تكاليف المساواة بين النساء والرجال باهظة في ألمانيا
إعتدال سلامه من برلين: على الرغم مما توصف به ألمانيا بأنها بلد ديمقراطي، خاصة فيما يتعلق بقوانين المساواة بين النساء والرجال، إلا أن اليد العاملة النسوية ما زالت تعاني من هضم حقوقها، والدليل على ذلك أن راتب المرأة في قطاعات كثيرة اقل بحوالي 10 في المئة من راتب زميلها الرجل حتى ولو كانت تنجز نفس العمل. ومعاناة زميلتها في الإقليم الشرقية أعلى لان الفارق يصل في بعض الأحيان إلى 15في المئة مع أنها كما في الأقاليم الغربية عليها دفع نفس النسبة الضريبية ومستحقات الضمانات الاجتماعية الأخرى.
وحيال هذا الوضع تناضل جمعيات نسائية كثيرة للوصول إلى نفس حقوق الرجل بالضغط على الحكومة التي ترأسها امرأة ( المستشارة إنجيلا ماركل) علها تعي أهمية المساواة في الرواتب. لكن الجهد حتى الآن لم يعط نتيجة من اجل إصدار قانون ينصف المرأة لان الأمر في النهاية في يد رب العمل.
فحسب دراسة وضعتها الرابطة الاتحادية لأرباب العمل فان إدخال أي تغيير على نظام تقسيم العمل وحجم الرواتب يعقد الكثير من الأمور وله مؤثرات جانبية سلبية، عدا عن ذلك فان تكاليفه باهظة، فنسبة لا باس بها من هذه الشريحة الاجتماعية بحاجة إلى زيادة في التأهيل من اجل القيام بأي نوع من المهام أيضا تلك التي تتطلب قوة جسمانية. وتصل تكاليف تنفيذ الإستراتيجية الجديدة إلى أكثر من 1.73 مليار يورو.
ليس هذا فقط بل يجب قلب نظام نسب تغطية أرباب العمل للتعويضات الاجتماعية لكل مرآة عاملة ( تعويض الطبابة والمرض والبطالة والتقاعد)، وهذا يعني زيادة بمعدل متوسط يصل إلى 72.5 يورو شهريا.
وحسب استقراء للرأي أجرته جامعة دورتموند فان 46في المئة من أرباب العمل على الاستعداد لتحمل كل هذا التكاليف مقابل 53في المئة رفضوها بحجة أنها تثقل كاهلهم وإذا ما تبنوها فعلى الحكومة المشاركة بها.وعندما تتوفر أماكن عمل شاغرة يلجأ أرباب عمل إلى مؤسسات وسيطة معينة تقدم بدورها شروط عمل للنساء والرجال خاصة ما يتعلق بالراتب وساعات العمل، وإذا كانت المتقدمة بالطلب ذات مؤهلات عالية عليها أن تتعهد بعدم الإنجاب لسنوات معينة، وتفضل أحيانا المرشحات في سن الأربعين،حيث تكون القدرة الجسدية للإنجاب قد قلة.
ورغم ضخامة سوق العمل الألماني إلا إن النساء لا تشكل فيه النسبة الكبيرة كما في البلدان الصناعية الأخرى، فحسب آخر البيانات تصل نسبة العاملات بدوام كامل إلى 48في المئة ( كانت النسبة 44في المئة عام 1991) والسبب في ذلك الميول الآن إلى تكوين عائلة أو الانصراف للاهتمام بها إذا ما توفرت.
التعليقات