تنفيذ المشاريع الحكومية وأولويات لتحسين البيئة

د. فهد أحمد عرب
استطرادا لما تم مناقشته الأسبوع الماضي بخصوص تنفيذ المشاريع الحكومية, فقد قرأت مرة أن هناك برنامجا عمليا لتوطين الوظائف أعدته لجنة في الغرفة التجارية يعلق عليه القطاع الخاص آمالا كبيرة من دون أن يضر بمصالحهم ولا يغير الاستراتيجيات العامة في جزئية توطين الوظائف. مما قرأت أعتقد أن الآلية وضعت لتبدأ quot;من حيث الحصول على مشروع معين وكيف يمكن تحديد عدد معين من الموظفين الفنيين للقيام بمهام العقد بالتنسيق مع وزارة العمل والجهة الطالبة بواسطة قاعدة بيانات تساعد الأطراف الثلاثة على تحديد الوظائف المطلوب سعودتها مع تحديد مرتبات مجزية لهم تذكر في وثائق المنافسة ليتم تسعيرها من جميع المتنافسين، وعند ترسية العقد على المقاول يقوم هو بمراجعة قاعدة البيانات لوزارة العمل للحصول على الموظفين السعوديين المناسبين لوظائف العقد ويتم التوظيف للسعوديين بالراتب المحدد بالمنافسة، وفي حالة عدم توافر الخبرة للسعوديين فيتم توظفيهم بجانب الأجنبي صاحب الخبرة لفترة مؤقتة يتم بعدها إحلاله بدلا من الموظف الأجنبيquot;. هذا يعني أن تقوم وزارة العمل بتوفير تأشيرات للمقاول لاستقدام الموظف الأجنبي صاحب الخبرة حتى لا تتأثر الخدمات المطلوبة من الجهة الحكومية صاحبة المشروع!. من وجهة نظر خاصة البداية هنا غير منطقية لأنها سبب في التعثر مرة أخرى فلو تم أصلا الموافقة على عقد المشروع من قبل لجنة من وزارة المالية ترأس فيها الجانبين الجهة الطالبة ووزارة العمل، اللذين نسقا مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة التجارة والغرف التجارية في كل منطقة إدارية ليتم العمل بعد ذلك آليا وحسب نظام آلي يخول القطاع العام في التحرك لاختزال الوقت لكان أفضل, ثم إن عملية إعداد قواعد البيانات لا يكفي أن تكون جاهزة بقدر ما أن تكون محدثة باستمرار وبشكل أسبوعي متضمنة المؤهلين العاملين في القطاع العام، أيضا لتتمكن اللجنة من اقتراح من يمكن إعارتهم أو تدويرهم مع احتساب فترات العمل من سنوات الخدمة لصالحهم وتكون هذه الإجراءات مستمرة ومتواصلة تحتفظ كل من الجهات المعنية بنسخة تتحدث إتوماتيكيا من قبل المخولين بذلك. بتحديد معايير لتقييم العمل والعاملين وما تم إنجازه من المشروع وما تم اكتسابه من كفاءات وقدرات يتم معالجة ذلك بمعادلة رياضية في نظام الموارد البشرية يساعد أصحاب القرار على صنعه وبشفافية عالية. بالربط بين أصحاب المصلحة سيوفر هذا النظام بيانات قيمة جدا عن علاقات ذات مدلولات اقتصادية وإدارية واجتماعية عن الوظيفة والموظف والمقاول والمشروع أيضا.
من وجهة نظر خاصة, إذا كانت القطاعات الحكومية حريصة على تنفيذ مشاريعها في أسرع وقت ممكن - وهي كذلك إن شاء الله - فلا بد أن تسهل للمتعاقدين أو المقاولين كل الإجراءات ابتداء من طرح المنافسة وحتى تسلم آخر استحقاق عبر مشروع الحكومة الإلكترونية مع مراعاة أن تتمتع الإجراءات بالشفافية وسرعة التنفيذ. هذا يتطلب تعديلا سريعا في تنفيذ عقود الدولة بتفعيل نظامي quot;سدادquot; و quot;يسرquot; وإلزام الجميع باستخدامها واكتمال الربط بهما على الأقل بنهاية هذا العام على أكثر تقدير. أما من ناحية التوظيف فلابد أن يطور نظام للموارد البشرية أو ينشأ إن لم يكن موجودا تستضيفه وتشرف عليه وزارة المالية أو وزارة العمل مع وزارة الخدمة المدنية وليكن كبوابة مبدئيا إلى أن يتم ربط الأنظمة بالشكل الذي نأمله, وذلك ليستفيد منه المقاولون عند البحث عن الكفاءات المحلية التي يمكن أن يستعينوا بهم واقتصار الاستقدام على المهن والوظائف ذات الاحتياج الكبير عدديا ويندر أن ينخرط فيها شبابنا. هذا الإجراء سيوفر مزايا عديدة للمقاول أو الشركة المتعاقدة مع القطاع الحكومي فهي تساعده على تضمين كثير من المعلومات والشروط في العقود أو وثائق المنافسة فتحمي الطرفين خلال التنفيذ. وبما أن التكامل في العمل مع صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل سيمكن من تجهيز المرشحين المناسبين للوصف الوظيفي المطلوب بالعقد ومن ثم الحصول عليهم بعد ترسية المشروع فإن ماعدا ذلك سيجعل الوزارة تسرع في إصدار التأشيرات اللازمة وبالمدد التي تتفق فيها مع المقاول. في الواقع ينتظر من القطاع الخاص أن يسهم بفاعلية ويقوم بدوره اقتصاديا واجتماعيا على مستوى قطاعاته الخمسة: التشييد، ورصف الطرق, وإنشاء المحطات, والأعمال المدنية، إضافة إلى الصيانة والنظافة وذلك من خلال تدريب موظفي الجهات الحكومية ونقل المعارف المتعلقة بالمشاريع المرساة بينهم لهؤلاء الموظفين وتدريبهم على تحمل المسؤولية لتدريب منسوبين آخرين في المنشأة نفسها أو الجهاز فيسهلون على أنفسهم وعلى غيرهم أداء العمل بأسلوب منهجي ومتطور لمشاريع عديدة قادمة. هذا سينقل التكنولوجيا المتطورة إلى القطاعات الحيوية الذي بدوره سينقل القطاع العام من مرحلة إلى أخرى تفيد في نهاية المطاف القطاع العام والمشاريع التنموية. قد أشير إلى أهمية الاستفادة من كراسي رجال الأعمال والشركات الضخمة في الجامعات, بجانب صندوق تنمية الموارد البشرية, لإعداد برامج دبلومات جامعية تميل للتقنية أكثر منها للمكتبية والإدارية لتخريج أيد عاملة متخصصة بمستويين من الشهادات: الدبلوم والبكالوريوس, حيث يتيح التخطيط بهذا الشكل -على المدى البعيد- المجال لمن تعجل في الانخراط في العمل لظروفه الخاصة أن يكمل دراسته فينتقل من مستوى تنفيذي لآخر إشرافي فينمي مهاراته وقدراته ويصبح هو البنية الأساسية للتنمية المستدامة. والله الموفق.