الكويت :قال تقرير اقتصادي ان العام 2008 سيشهد فورة عقارية تصب في مصلحة الاقتصاد الكويتي بشكل عام بناء على مؤشرات عدة تسهم في تعزيز التفاؤل بانتعاش سوق العقارات وتحريك الاستثمار العقاري.

واوضح رئيس مجلس ادارة شركة (المتخصص العقارية) فرج الخضري في تقرير صدر اليوم ان ذلك يؤدي الى دفع حركه الأداء الاقتصادي نظرا لوجود أكثر من 60 مهنة ومنتجا ضمن حركة البناء والاسكان والاستثمار العقاري.

وبين الخضري أن أولى تلك المؤشرات تمثلت بتخفيض ضريبة الدخل على أرباح الشركات الأجنبية من 55 الى 15 في المئة بهدف جذب المستثمر الأجنبي.

واضاف أن ثاني تلك المؤشرات هو اطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي للسوق الخليجية المشتركة التي ستؤدي الى خلق تكتل عالمي للتجارة وخلق سوق وفيرة قد تكون الأكثر انفتاحا في العالم.

واشار الى انها ستوفر مجالات ضخمة من الأعمال التجارية والاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يساعد على تطوير التجارة الدولية وتشجيع التنافس.

وافاد بأن المؤشر الايجابي الثالث هو تنازل شركة نفط الكويت عن اربعة مواقع في شمال ووسط الكويت لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية تمكنها من بناء نحو 16 الف وحدة سكنية في الجهراء ومدينة المطلاع والقيروان ما يعني زيادة حجم المعروض من الأراضي.

وأوضح الخضري أن رابع تلك المؤشرات هو قرب عرض مخطط مشروع السكك الحديدية ومترو الأنفاق على مجلس الأمة في بداية شهر فبراير 2008 الذي تتعدى تكلفته 14 مليار دولار متوقعا في حال اقراره ان ينفذ بسرعة لاعتماده على الخرسانات الجاهزة ولكونه معلقا.

وأكد أنه مع أخذ هذه المؤشرات في الاعتبار نتوقع أن يتابع القطاع العقاري توجهه التصاعدي على المدى القريب في 2008 وذلك مع تباين مدى النشاطات العقارية وأهميتها خصوصا في القطاع السكني.

وأضاف أن النمو المنتظر في قطاع العقار الكويتي يأتي بعد التأكد وعلى أرض الواقع من عدم ارتباط العقارات الكويتية بأزمة الرهن العقاري الموجودة التي تأثرت بها قطاعات عقارية أوروبية وأمريكية.