دبي : توقع تقرير اقتصادي أعدته quot; رسملة للاستثمار quot; أن تستمر العائدات القياسية النفطية خلال العام 2008 بدعم الأسواق العربية في الخليج وشمال أفريقيا ، مع بلوغ متوسط الناتج المحلي السنوي قرابة ثمانية في المائة ، وإن كانت قضايا التضخم والربط بالدولار ستظل تمثل هاجساً واضحاً .

وقالت quot; رسملة quot; إن مؤشر MSCI للأسواق العربية ارتفع منذ بداية العام 2007 إلى أكثر من 48 في المائة ، وحققت جميع أسواق المنطقة ، باستثناء المغرب وتونس ، خلال الشهر المنصرم عوائد إيجابية حيث احتلت السوق السعودية صدارة الأسواق بعائد قارب 18 في المائة .

وبالنسبة لأسواق الملكة العربية السعودية، فقد ذكر التقرير أن الأسهم واصلت أدائها الإيجابي للشهر الثالث، حيث سجلت عوائد السوق منذ بداية العام ارتفاعا بأكثر من 40 في المائة، وكانت التعاملات إيجابية منذ بداية الشهر ثم أخذت بالارتفاع التدريجي لتصل ذروتها مع إعلان الموازنة الحكومية.

وقد بيّن التقرير أن معدلات التداول ارتفعت في السوق، quot;حيث تفاعل المستثمرون إيجابياً مع القرار بالسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في عمليات الطرح الأولي من خلال صناديق الاستثمار المحلية.quot;

أما بالنسبة للإمارات، فقد حدد التقرير استمرار توقع نمو الناتج الإجمالي حتى العام 2010 مع ارتفاع أسعار النفط، والإنفاق الحكومي المتزايد كمؤشرات مشجعة للاقتصاد الكلي، لدعم نمو إضافي في أسواق الأسهم.

أما بالنسبة لعامل التضخم، فمن المتوقع أن يتراجع نموه ليصل إلى ما دون 7 في المائة سنوياً على مدى العاميين المقبلين مع حل بعض الإشكاليات المتعلقة بحجم المعروض من الوحدات العقارية وتحديد سقف رفع الإيجارات، إلا أن معدلات التضخم لا تزال مقلقة في ظل ارتباط العملة المحلية بالدولار وغياب أي آلية نقدية للحد من ارتفاع التضخم.

واعتبر التقرير أن سوق دبي، التي شهدت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني تعاملات هادئة عادت وحققت أرباحا بنسبة 11 في المائة في ديسمبر/كانون الأول، ليصل بذلك عائد السوق منذ بداية العام إلى 44 في المائة، في حين حققت سوق أبوظبي خلال الشهر الأخير من العام عائداً بنسبة 10 في المائة، ليصل بذلك عائد السوق منذ بداية العام إلى 51 في المائة.

وعن السوق الكويتية، قال التقرير إنها سجلت في ديسمبر ارتفاعاً بنحو 3.5 في المائة، في أعقاب شهرين من التصحيح، ليحقق عائد السوق منذ بداية العام ارتفاعا بنسبة 24 في المائة، إذ تغير مسار السوق الكويتي في الربع الأخير من العام بعد أن خيبت نتائج الشركات في الربع الثالث المستثمرين.

وتوقع التقرير لقطر بأن تسجل أعلى معدلات النمو للعام 2008، أما بالنسبة لأسواقها المالية خلال نهاية العام المنصرم، فقد سجلت مكاسب محدودة بنسبة 2.5 في المائة، ليصل عائد السوق منذ بداية العام إلى 34 في المائة، وقد تلقت السوق خلال نهاية 2007 دعما من الأداء الإيجابي للأسواق السعودية والإماراتية.

وتوقع التقرير نتائج أكثر إيجابية بالنسبة لقطر، مع ترجيح تبنيها لسياسات التحرر الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتطوير قاعدة اقتصادية متنوعة.

ورأت quot;رسملةquot; في تقريرها أن الأسهم المصرية تابعت بدورها تقديم أداء قوي للشهر الرابع على التوالي، منهية تعاملاتها لشهر ديسمبر/كانون الأول على ارتفاع بنسبة 7.5 في المائة، ليصل بذلك عائد السوق منذ بداية العام إلى أكثر من 50 في المائة محققة أحد أفضل العوائد بين الأسواق الإقليمية.

وعن التوقعات الإجمالية للعام 2008، توقع التقرير أن يتواصل تدفق أموال العوائد النفطية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما سيوفر السيولة اللازمة لتنمية اقتصادياتها، واعتبر التقرير أن هذا السيناريو، مدعوماً بارتفاع الإنفاق الحكومي والاستثمارات الحكومية والخاصة، وازدياد معدل الاستهلاك سيضاعف نمو أرباح الشركات مما يجعل التقييمات الحالية لأسهم المنطقة مشجعة للغاية.

غير أنه لفت إلى أن معدلات التضخم تعد الهاجس الأكبر لمنطقة الخليج، حيث من المتوقع أن تتواصل المناقشات حول إعادة النظر في ربط العملات مع استمرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض نسب الفائدة بسبب تفاقم مشاكل القروض العقارية وأسواق الائتمان في الولايات المتحدة.