نشاط الدمج والحيازة يبقى تحت السيطرة
القطاع المصرفي الخاص يتخطى آثار أزمة القروض العقارية

دبي : أشار خبراء من شركة كي بي أم جي الدولية للخدمات المتخصصة إلى أن القطاع المصرفي العالمي الخاص وقطاع إدارة الثروات ، وهما القطاعان اللذان يديران ما قيمته 100 ألف مليار دولار أمريكي من أصول الأثرياء ، استطاع الحفاظ على عافيته بالرغم من الإضطرابات التي شهدتها أسواق المال مؤخراً.

وتوصلت شركة كي بي أم جي إلى هذه النتائج من خلال إعداد تقريرها السنوي quot;هل ترغب بالمزيد؟quot;. ومع أن العمل في التقرير كان قد بدأ قبل بداية أزمة القروض العقارية عالية المخاطر بقليل ، إلا أن الشركة أحجمت عن إصداره قبل التحقق من آثار الأزمة على هذا القطاع. وهاهي الآن تنشر نتائج البحث معلنةً أن اعتقادها السابق بأن القطاع المصرفي الخاص سيظل القطاع الأكثر سلامة ضمن القطاعات المصرفية العالمية قد ثبتت صحته.

وكان هدف الشركة من إجراء البحث اختبار مدى تقبل هذا القطاع لنشاطات الدمج والحيازة ، وخلص البحث إلى أن هذا القطاع يمر بأفضل أوقاته وسيواصل مسيرته الإيجابية في المستقبل ، حيث يتوقع نسبة 93 في المئة من المشاركين في الإستطلاع زيادةً في نمو القطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة.
أهم نتائج الإستطلاع:
bull; يعتزم قرابة نصف المشاركين في الإستطلاع على حيازة شركات جديدة، في حين يخطط 20في المئة منهم إستثمار أكثر من 1 مليار دولار أمريكي لحيازة الشركات خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
bull; تتعرض البنوك الصغرى لضغط تنافسي أقل مما شهدته في السنوات الماضية ، وبالتالي فهي لا تبحث بشكل جدي عن شركاء جدد.
bull; تحظى منطقة الشرق الأوسط وآسيا المحيط الهاديء بأعلى مستويات الإستقرار.
bull; تتميز الصين ومنطقة الخليج العربي وأوروبا الشرقية والهند في مقدرتها على تحقيق أقوى معدلات النمو.
bull; يتوقع المقبلون على إبرام الصفقات في شمال أمريكا أسعاراً غير منطقية من طرف التجار.
bull; تعد التنظيمات أكبر عقبة تواجه أنشطة الدمج والحيازة.
bull; يؤكد ثلاثة مصرفيين من أصل خمسة أن لديهم خطة لتتبع الفوائد وفرص التعاون الناتجة عن أكبر الصفقات التي أجروها مؤخراً.

وفي صدد التعليق على النتائج ، قال فيل نولس من فرع شركة كي بي أم جي في دولة الإمارات العربية المتحدة: quot;تدعم هذه النتائج أدلة جمعناها من الشركات الأعضاء فى منظمتنا ، وتساعد في طمأنة المهتمين بالقطاع المصرفي العالمي بأنه لا يزال في وضع جيد. وأدى تغير مسار توزيع الثروات إلى زيادة الطلب على الخدمات المصرفية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط خاصةً ، ولا يخفى أن القطاع المصرفي الخاص لم يتأثر بأزمة القروض الإئتمانيةquot;.

وأضاف نولس: quot;يعتبر دخل العمولات من صفقات الأسهم عاملاً أساسياً في إيرادات إدارة الثروات ، لذلك ، إذا عانت قيمة الأسهم العالمية من الإنخفاض الطويل الأمد نتيجة أزمة القروض الإئتمانية سينعكس ذلك سلباً على القطاع المصرفي الخاص. إلا أن هذا القطاع نجح حتى الآن في تخطي أسوء آثار أزمة القروض الإئتمانيةquot;.

يشير البحث كذلك إلى إبرام 117 صفقة دمج وحيازة فقط في هذا القطاع خلال العام 2006 ، في حين أكد 50في المئة من المشاركين في الإستطلاع قيامهم بحيازة شركات خلال السنوات الثلاث الماضية على الرغم من الإضطراب الذي تشهده هذه الصناعة ، كما تشير عدة عوامل إلى حاجة هذه الصناعة إلى توطيد أركانها لتجاوز الأزمة. ويكمن السبب وراء قلة نشاط الدمج في هذا القطاع في الإزدهار الذي يشهده مما أدى إلى تمسك العاملين في هذا القطاع وحتى الصغار منهم بمواقعهم لأنهم ليسوا مضطرين إلى بيع شركاتهم حتى الآن.

وأضاف نولس: quot;إذا توجهت ثروات هذا القطاع نحو الإنحدار في وقتٍ ما ، سيكون نشاط الدمج والحيازة مؤشراً على سوء الوضع. إن هذه الصناعة مشتتة بقدرٍ ملحوظ ، وتنوء تحت وطأة زيادة النفقات العامة ، وتعاني من نقص المهارات ، مما أدى إلى زيادة الرواتب وارتفاع تكلفة البنية التحتية المعلوماتية ، ولم تؤدي إطلاقاً إلى دمج هذا القطاع في هذه المنطقة ، وتبلي حتى البنوك الصغيرة هنا بلاء حسنًا ولا تأبه بعروض الحيازة المقدمة لها. ولن يتغير هذا الوضع بسرعة إلا في حالة تدهور أوضاع السوق. سيثقل التدهور كاهل هذه البنوك بنفقات عامة باهظة ، وقد يلجئها إلى إجراءات التخفيض. وقد يساعد الدمج في حل مثل هذه المسائل ، ومن الواضح أن الأمر يحتاج إلى قدر كبير من الصرامة لتبدأ المصارف في معالجة المسائل الهيكليةquot;.
وعلى الرغم من أن القطاع المصرفي الخاص تخطى أزمة القروض العقارية العالية المخاطر ، لكنه يعاني من نقص في المهارات المهنية. ويقترح التقرير أن ذلك سيشكل سبباً يدفع العديد من الشركات إلى الاندماج. وخلال السنوات الثلاث الماضية إتضح أن الحصول على مدراء أكفاء في مجال العلاقات مع العملاء أمر لا بد منه لإجراء صفقات الدمج والحيازة. ولا تحظى هذا المشكلة بالعناية اللازمة ، ويؤدي النمو المتزايد لهذه الصناعة إلى الحاجة الملحة للمواهب. وتعتقد العديد من البنوك المشاركة في الإستطلاع أن العامل البشري أهم عامل يميز أداء بنكٍ معين عن بقية البنوك الأخرى. وأضاف نولس: quot;بما أن العديد من البنوك العالمية الكبرى تتطلع إلى إطلاق أو تنمية أعمالها في مركز دبي المالي العالمي ، سيشكل نقص المهارات البشرية مشكلة كبيرة في استراتيجية هذه البنوك في منطقة الشرق الأوسط. ويستند نجاح الصرافة الخاصة وإدارة الثروات بشكلٍ أساسي على كفاءة موظفيها في خدمة عملائها من أصحاب الثرواتquot;.

وعلى الرغم من أن هذا القطاع يحافظ على ثباته وينجح إلى حد ما في تخطي الأزمات التي شهدها القطاع العام ، تبقى هناك العديد من المشاكل التي قد تفسد النجاح الذي أحرزه حتى الآن.