محمد الشرقاوي من القاهرة : انتقد خبراء مصريون ما اعلن اليوم حول معدلات التضخم في مصر مؤكدين ان هذه الارقام في الاغلب ما تعكس اراء الحكومة وليس لها اي اساس من واقع الاسر المصرية التى تعاني من الارتفاع الشديد للاسعار .

حيث قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الخميس إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن في مصر زاد 6.9 المئة في عام حتى ديسمبر كانون الاول الماضي دون تغيير عن الزيادة في عام حتى نوفمبر تشرين الثاني .

وذكر بيان الجهاز المركزي أن مؤشر أسعار المستهلكين للمواد الغذائية والمشروبات في المدن زاد 0.7 بالمئة في ديسمبر مقارنة مع انخفاضه 0.6 بالمئة في نوفمبر.


في البداية انتقد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الرقم المعلن في التقرير وهو 6.9 في المئة ، مشيرا إلى أن الرقم في العادة يكون رقما حكوميا وفقا لمتوسط الأسعار القياسية التي تستهدفها الحكومة ولا يمت للحقيقة .

أضاف ان زيادة المرتبات في العام الحالي سيصاحبها ارتفاعا ملحوظا في نسب التضخم نتيجة لارتفاع الأسعار ، خاصة وان السوق المحلي في مصر تسوده الصبغة الاحتكارية والعشوائية .

وأوضح انه مهما زادت المدخول فان هناك ارتفاعا مزدوجا في الأسعار وبالتالي فان معدلات التضخم ستصبح أكثر ارتفاعا من معدلات النمو ، مشيرا إلى خطة الحكومة لتحويل الدعم العيني إلى نقدي والتي بدأت أولى خطواته في ارتفاع أسعار الوقود بعد رفع الدعم عن المازوت .

ووصف رقم 6.9 في المئة بأنه اقل من الحقيقي خاصة مع تفاوت الدخول بين السكان في الريف والحضر .

من جانبه فند الدكتور رأفت رضوان الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري ما جاء في التقرير الحكومي وقال أن موضوع أرقام معدلات التضخم صار محل جدل كبير نظرا لارتباطه بميزانية الأسرة المصرية ونسب توزيع الدخل على أساسيات الأسرة من المأكل والمشرب والمسكن وغيرها ، مشيرا إلى أن أي تغيير على هذه المحددات من شانه ان يؤدي الى تغيير كما ان هناك خلافا دائما في أساليب حساب نسب التضخم في مصر والتي تختلف كثيرا عن كل دول العالم فيف حالة مصر حينما نتحدث عن زيادة المرتبات فإنها تزيد على أساس الراتب وليس على الإجمالي .

أوضح أن نسب التضخم موجودة باستمرار وتساءل كيف ينظر إليها عما إذا كانت قد تجاوزت معدلات زيادة الدخل او مساوية له او اقل ، فإذا كانت اقل فانه أمرا غير مقبول أما إذا كان في مستوى الدخل فانه يشكل عبء على المواطنين ، أما إذا كانت اعلي من الدخل فان هذا الارتفاع يشكل كارثة .

ففي كل بلاد العالم هناك ربط بين معدلات زيادة الأجور ومعدلات التضخم في جميع الدول المتقدمة فإذا كانت نسب التضخم 8 في المئة فانه من الطبيعي أن يكون معدلات الدخول 9 في المئة .

وأشار انه إذا كانت نسب التضخم في مصر 7 في المئة فان هذا رقما غير مقلق خاصة وان معدلات التضخم في السنوات الماضية كانت تتجاوز حدود 15 في المئة مؤكدا أن هذا الرقم لا يعكس بأي حال من الأحوال واقع الأسر المصرية .

أوضح ان أي زيادة في المرتبات يعقبها زيادة في الأسعار خاصة إذا كانت معدلات الإنتاج اقل من مستويات الاستهلاك في ظل الممارسات الاحتكارية الضارة .