محمد الشرقاوي من القاهرة : صداع مزمن بات يؤرق الجميع،خاصة المسؤولين الحكوميين في القاهرة بسبب استمرار العجز في الميزان التجاري المصري ، فوفقا لاعترافات الحكومة فان العجز خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2007/2008 بلغ حوالي 2.1 مليار دولار . البعض اعتقد أن هناك عصا سحرية يمكن أن تدير دفة الصادرات لصالح مصر تارة من خلال الكويز وتارة أخرى من خلال المناطق الصناعية والتوسع في إنشاؤها وتارة ثالثة من هلال المنح والحوافز التشجيعية للمستثمرين.

وقد كشف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري أن الميزان التجاري شهد عجزا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2007 - 2008 من 3.1 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار. وعزا ذلك إلى الطفرة الاستيرادية التي فاقت الزيادة المقابلة في الصادرات، مشيرا إلى أن الواردات السلعية زادت بنحو 2.73 مليار دولار في حين اقتصرت الزيادة في الصادرات السلعية على نحو 580 مليون دولار.

تامين المصدرين
و كشف علاء جودة مدير الشركة المصرية لضمان الصادرات عن تقديم الشركة عددا من الخدمات خلال العام الحالي بهدف التيسير على المصدرين وزيادة الصادرات المصرية ، مشيرا إلى أن شهر كانون ثاني / يناير الحالي سيشهد بدء نشاط ضمان الائتمان المحلي للمصدرين وذلك بتامين مصدري السلع والخدمات الوطنية ضد مخاطر عدم دفع قيمة مبيعاتهم في السوق المحلية .

وتعد ابرز الخدمات التي تقدمها الشركة هي استرداد الديون لعمليات التصدير غير المؤمن عليها من خلال علاقتها مع شركات تحصيل الديون العالمية والتي تقوم بمراقبة واسترداد الديون التي استحق تاريخ سدادها ولم تسدد وهو ما يمنح المصدرين قدرات جديدة من الكفاءة والتحكم تمكنهم من استرداد حقوقهم من المستوردين الخارجيين وبالتالي تفادي الخسائر الناتجة عن عدم الدفع .

و أضاف أيضا أن صندوق دعم الصادرات خصص مبلغا للشركة يحدد كلما تمت الاستفادة منه وذلك لضمان العمليات في الدول عالية المخاطر وعلى رأسها الدول الإفريقية مشيرا إلى انه يتم حاليا تنفيذ عدد من العمليات الخاصة بالطاقة في منطقة القرن الإفريقي .

الكويز في الميزان
البعض راهن على أن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) يمكن أن تكون العصا السحرية لزيادة الصادرات التي زادت بمعدلات ايجابية لكنها لم تحقق النتائج المرجوة رغم تخفيض المكون الإسرائيلي في الصادرات المصرية لأميركا بنسبة 1.2 في المئة لتصل بذلك إلى 10.5 في المئة.حيث انتقدت دراسة حديثة أعدها خبراء مصريون في معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التنمية الاقتصادية وحمل التقرير عنوان quot; الاقتصاد المصري بين فرص النمو وتحديات الواقع quot; نتائج اتفاقية الكويز التي وقعتها مصر قبل ثلاث أعوام وبين النتائج التي حققتها الأردن في العام الأول للتطبيق أيضا, فرغم تشابه آليات التطبيق إلا أن قيمه الصادرات المصرية قد ارتفعت إلى السوق الأميركية في قطاع المنسوجات ومنتجاتها حيث ارتفعت من 580 مليون دولار عام 2004 لتصل إلى 627 مليون دولار في عام 2005 بزيادة قدرها 8 في المئة .

أما في حالة الأردن فقد شهد العام الأول من الاتفاقية قفزة هائلة في صادرات المناطق المؤهلة إلى أميركا حيث ارتفعت قيمه هذه الصادرات من حوالي 3 ملايين دولار عام 1999 ( عام توقيع البروتوكول) إلى نحو 43 مليون دولار في عام 2000 أي أن الصادرات الأردنية من الكويز قد زادت بأكثر من 14 ضعف خلال العام الأول وواصلت الصادرات ارتفاعها إلى أن بلغت 1.1 مليار دولار في عام 2005 بزيادة قدرها 13.3 في المئة عن قيمتها عام 2004 .

وقالت الدراسة أن النتائج التي حققتها مصر في الكويز محدودة للغاية إذا ما قورنت بالتجربة الأردنية ، ووصف خبراء معهد التخطيط القومي توقيع بروتوكول الكويز انه جاء بمثابة حل مؤقت وسريع للآثار السلبية التي كان من المتوقع حدوثها على صناعة الغزل والنسيج على الاقتصاد المصري بصفه عامة من جراء وقف العمل بنظام الحصص مطلع يناير 2005 .

وعلى صعيد آخر أكدت دراسة اقتصادية أن المناطق الصناعية المؤهلة quot;الكويزquot; لم تحقق إلي الآن الأهداف المرجوة منها سواء في الأجل القصير أو الأجلين المتوسط والطويل ، وأشارت الدراسة التي أعدتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية أن 2في المئة فقط من المنشآت المسجلة في بروتوكول الكويز هي التي تستفيد من تطبيق البروتوكول ولم تحقق باقي المنشآت أي استفادة خاصة الصغيرة التي تعاني من مشاكل في جمع المعلومات والتعرف علي السوق الأمريكي ومتطلباته .

حوافز وإغراءات
الحكومة حاولت أكثر من مرة إغراء المستثمرين مرة بالكويز وأخرى بالمناطق الصناعية وثالثة بالمناطق الحرة ووعدتهم ببحث مشاكلهم و السماح بتخزين مستلزمات الإنتاج للسلع الرأسمالية والسلع الوسيطة والعمل على تخفيض مقابل الانتفاع بنسبة 50في المئة في المناطق الحرة العامة في كل من الإسماعيلية ودمياط وفندت أهم المزايا والإعفاءات التي يتمتع بها المستثمرون في المناطق الحرة بها إلى حرية اختيار مجال الاستثمار ، غياب القيود على جنسية رأس المال حيث يمكن لرأس المال أن يكون مصري أو عربي أو أجنبي ، عدم وجود حدود لحجم رأس المال حيث يترك القانون الحرية في تحديد حجم رأس المال المستثمر لأصحاب المشروع في ضوء حجم وطبيعة المشروع وطاقته الإنتاجية ، حرية تحويل الإرباح والمال المستثمر وإعادة تصديره ، حرية الاستيراد من السوق المحلي أو الخارجي ولا تخضع واردات مشروعات المناطق الحرة للقواعد الاستيرادية العادية المعمول بها في البلاد .

وقال مصدر مسؤول بالهيئة أن هناك عدد كبير من الحوافز تمنح لمشروعات المناطق الحرة من بينها : إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة النشاط من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب طوال فترة المشروع ، إعفاء الواردات والصادرات من والى الخارج من الضرائب والرسوم الجمركية مشيرا إلى أن هناك عدد من المناطق الحرة المصرية بدأت في عام 1975 في بورسعيد ومدينة نصر بالقاهرة وتبعتها الإسكندرية والسويس عام 1976 ثم الإسماعيلية فدمياط .