قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

عصام المجالي من عمّان: تعتزم الحكومة الأردنية البدء بتنفيذ خطوات لتذليل أي عقبات تواجه المستثمري، وبت كل المعاملات والقضايا العالقة بالسرعة القصوى من خلال إدخال تحسينات على المناخ الاستثماري بشكل متواصل، يساعد على ذلك رسوخ الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي في الأردن .

وشرعت الحكومة بتلقي الشكاوى والملاحظات والمقترحات ومعالجة هذه الشكاوى بالسرعة القصوى، في الوقت الذي ترشحت فيه معلومات أن قضية الاستثمار في الأردن أصبحت في رأس أولويات الحكومة بعد الأمن .

وكان نادر الذهبي رئيس الوزراء وفي أول عمل قام به بعد مباشرة مهامه هي زيارة مكاتب المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار كرسالة لكل المعنيين عن مدى اهتمام القيادة الأردنية بتسهيل وتعزيز حركة الاستثمار في الأردن .

وكانت مؤسسة تشجيع الاستثمار قد كشفت إن حجم الاستثمار في المشاريع الجديدة التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار للعام الماضي 2ر2 مليار دينار ما يزيد 3 مليارات دولار مقابل 8ر1 مليار دينار في العام 2006.

إستراتيجية وطنية

وتعمل مؤسسةتشجيع الاستثمار حاليًا بالاشتراك مع مؤسسات القطاع العام والخاص على وضع إستراتيجية وطنية شاملة للاستثمار تتضمن مجموعة من السياسات الاقتصادية والقطاعية والإصلاحات التشريعية والإجرائية ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية. كما شارفت وبالتعاون مع جميع المؤسسات من القطاعين العام والخاص ذات العلاقة على الانتهاء من تعديل نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين لمواءمته وسياسة الانفتاح الاقتصادي التي ينتهجها الأردن، وسيكون النظام متسقًا مع اتفاقيات والتزامات المملكة الدولية في فتح قطاعات كان الاستثمار فيها مغلقًا أو محددًا بنسب.

وبدأت المؤسسة بوضع قانون موحد للاستثمار يتجاوز التعقيدات الإجرائية والمؤسسية ويتضمن توحيد المرجعية المؤسسية، وسيحدد القانون الجديد الحوافز المالية وغير المالية، إضافة إلى إيجاد الأساس التشريعي للنافذة الاستثمارية والتي يقع على عاتقها عبء تسهيل وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية.

وتعمل مؤسسة تشجيع الاستثمار على تذليل العوائق وتسريع الإجراءات لـ 12 مشروعًا قائمًا في مجالات الصحة والسياحة والصحة، وقطاعات مختلفة منها البحث والتطوير والاستثمار في قطاع الإعلام تصل كلفها الاستثمارية المليار دينار.وتعاملت المؤسسة مع هذه المشاريع من أجل دفعها للعمل بسرعة أكبر نظرا لما توفره هذه المشروعات من فرص عمل وما تساهم به من الحد من مشكلة الفقر، لا سيما أن معظم هذه المشروعات تقوم بمناطق هي بأمس الحاجة إليها، كما سرعت المؤسسة الإجراءات المتعلقة بعدد من المشاريع التي تستثمر في قطاعات مختلفة السياحة والطاقة، نظرًا لأهمية الاستثمارات التي تقوم بها هذه الشركات.

القطاع الصناعي

وحسب الإحصائيات الصادرة عن المؤسسة استحوذ القطاع الصناعي على النصيب الأوفر من الاستثمارات التي بلغت قيمتها العام الحالي 8ر1 مليار دينار مقابل 5ر1 مليار دينار في العام 2006 ، تلاه القطاع الفندقي بحجم استثمار بلغ 8ر406 مليون دينار، ثم المستشفيات 3ر28 مليون دينار، والقطاع الزراعي بحجم 2ر16 مليون دينار، مراكز المؤتمرات والمعارض 9ر6 مليون دينار ومدن التسلية والترفيه 200 ألف دينار.
وشكلت الاستثمارات الأجنبية ما مجموعه 785 مليون دينار من الحجم الكلي للاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال الفترة قيد البحث مقابل ما قيمته804 مليون دينار خلال الفترة نفسهامن العام الماضي.

مشاريع جديدة

كما أن مؤسسة تشجيع الاستثمار بصدد إطلاق مشروعي ''الخريطة الترويجية'' والخريطة الاستثمارية'' قريبا، إلا إن المشروعين بحاجة إلى ''إدامة'' وتنفيذ الخطط الموضوعة للمكاتب الخارجية في الكويت وقطر وأبو ظبي وبكين .

ويعنى مشروع الخريطة الترويجية بدراسة 14 دولة مستهدفة وأهم القطاعات الاستثمارية فيها. وشملت هذه الدول من أوروبا '' بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، أسبانيا، روسيا، وبنيلوكس وهي تجمع دول ''هولندا، بلجيكا ولوكسمبورغ ''ومن الشرق الأقصى:'' الصين، الهند، كوريا الجنوبية، تايوان''، ومن الشرق الأوسط:''السعودية، الكويت، الأمارات العربية وتركيا''. وركز المشروع على القطاعات المواد الغذائية، الاتصالات ، الأدوية، الألبسة، الخدمات المالية، السياحة، الخدمات الطبية التعليم، التعدين، المنتوجات المعدنية، الآلات الكهربائية ووسائل المواصلات.

وتهدف الخريطة الترويجية إلى بناء قاعدة بيانات حديثة ومنافسة لبيئة الأعمال(profile) في الأردن تنافس أسواق الدول المستهدفة في المشروع.وتحليل مباشر، شامل، وواسع للقطاعات السوق الأردني وتحديد قطاعات إستراتيجية في السوق المستهدف ، وتحليل إستراتيجية الاستثمار الأجنبي وتوجهاته في الأسواق المستهدفة ، إضافة إلى تحليل تفصيلي لتوجهات للاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات ذات الأولوية في الثلاثة سنوات الماضية وبرنامج تطبيقي مفصل يحتوي على آليات لجذب مستثمرين من كل دولة تم اختيارها. ومؤشرات نمو الصناعة واتجاهات الأسواق وترتيب الشركات التنافسي بقطاع الصناعة.

أما الخارطة الاستثمارية ''فتشمل 75 مشروعًا يتراوح حجم الاستثمـار في كل مشروع ما بين 50 إلى 100 مليون دينـار، حيث ستدعم هذه الخارطة جهود مؤسسة تشجيع الاستثمار في استقطاب وجذب الاستثمارات الخارجية للمملكة من خلال تحديد القطاعات الحيوية المهمة وتحديد الفرص والمشاريع الواعدة لكل قطاع في مختلف مناطق المملكة بحيث تكون المرجع الأساسي للمستثمرين ورجال الأعمال.