قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


د. فائز بن سعد الشهري

ارتفاع أسعار السلع والخدمات واقع نعيشه كما يعيشه غيرنا في عدة مجتمعات، وتختلف طرق مواجهته من مجتمع الى آخر باختلاف السياسات المتبعة المنظمة ، وفي المملكة توقعت وزارة التجارة والصناعة ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والتموينية في السوق السعودية خلال العام الحالي 1429هـ بنسب تراوح بين 20 إلى 30 في المائة لعدد من العوامل أهمها انخفاض المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف أو تحويلها لزراعة محاصيل أخرى تعمل على سد احتياجاتها سواء من المواد الغذائية أو من الطاقة، تقنين بعض الدول صادراتها أو إلغاء الدعم الممنوح للمصدرين أو فرض ضرائب ورسوم على الصادرات، تدني سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية اضافة الى ذلك ما اشار اليه المتخصصون الاقتصاديون الى ان من اسباب زيادة الاسعار ارتفاع اسعار البترول وارتباط الريال بالدولار والاحتكار.
وقبل توقع وزارة التجارة والصناعة وبعده نلاحظ الجهود المبذولة والمستمرة لمواجهة ارتفاع الاسعار على جميع المستويات ومنها توجيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين - يحفظهما الله- بدراسة اسباب الغلاء ووضع التوصيات والضوابط لمواجهة ارتفاع الاسعار، وطلب صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في اجتماعه بأمراء المناطق بتقارير تستند على مسح شامل دقيق لاسباب ارتفاع الاسعار لترفع لخادم الحرمين الشريفين، واجتماع وزير التجارة بمستوردي الارز ومنتجي الالبان، وقيام أمانة منطقة الرياض بإصدار مؤشر أسبوعي للأسعار يرصد التحركات السعرية لعدد من السلع التموينية والتهديد بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على غير المتقيدين بأسعار البضائع المعروضة أو عدم وضع تسعيرة على البضائع وفتح قناة تواصل مع المواطنين والمقيمين عبر هاتف غرفة عمليات الأمانة رقم 940 لتلقي بلاغاتهم عن تجاوزات غير المتقيدين بالأسعار ومخاطبة جمعية حقوق الانسان لوزارة التجارة بشأن غلاء السلع والخدمات، واعلان وزارة التجارة والصناعة بأنها اقرت التحقيق رسمياً مع منتجي الالبان عن طريق مجلس حماية المنافسة
جهود مستمرة خيرة لقضية هامة ذات اثر اقتصادي واجتماعي على المدى القصير والبعيد تتطلب اطار عمل للتنفيذ والمتابعة الدقيقة من جميع الجهات للتوجيهات والقرارات والانظمة الصادرة بهذا الخصوص منها قرارا انشاء وكالة الوزارة لشؤون المستهلك وجمعية اهلية لحماية المستهلك ، النظام الصادر بخصوص المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، للأستمرار في مواجهة المتغيرات الداخلية والخارجية على المدى القصير والبعيد بشكل مستديم وبثبات في ظل الانضمام الى منضمة التجارة العالمية و انطلاق السوق الخليجية المشتركة. . وجميل ان تتم الاستفادة من خبرات وتجارب دول الخليج والدول الصديقة في مواجهة ارتفاع الاسعار والاليات المختلفة المستخدمة في ذلك ومنها زيادة الرواتب وربطها بمعدلات التضخم وطرق متابعة ومراقبة الأسعار.
ان ارتفاع الاسعار من القضايا التنموية التى تتأثر بها كافة شرائح المجتمع واهداف التنمية الوطنية الشاملة المتوازنة ومن هنا يأتي اهتمام الجميع بها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - ايده الله - الذي وجه في جلسة مجلس الوزراء الجهات المعنية بالتخطيط المالي والاقتصادي أن تكون أولوية السياسات المالية والاقتصادية هي تحقيق النمو الاقتصادي مع حماية المستوى المعيشي للمواطنين والقيمة الشرائية لدخل المواطن. . . واخيراً وليس آخرا نشير الى ان توجيه قائد مسيرتنا التنموية المباركة منهج عمل واضح لحل مستديم لقضية ارتفاع اسعار السلع والخدمات.