توجه لإنشاء مؤسسة استثمارية لتمويل قطاع المقاولات

بدلاً من صندوق الدعم
توجه لإنشاء مؤسسة استثمارية لتمويل قطاع المقاولات

محمد العوفي من الرياض
تتجه السعودية لإنشاء شركة استثمارية ذات طابع استمراري لدعم قطاع المقاولات في السعودية بدلاً من إعادة العمل بصندوق المقاولين الذي أوقف العمل به وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلي الغرف السعودية عبدالله العمار في تصريح لإيلاف إن اللجنة الوطنية للمقاولين قدمت عرض أولي لوزير التجارة والصناعة يتضمن مقترحاً لإنشاء شركة استثمارية ذات طابع استمراري لا تعتمد على دعم وزراة المالية الذي يتغير من وقت إلى آخر تبعاً لتوفر السيولة من عدمها.

وأضاف العمار في السياق ذاته لقاء قريب أن سيتم مع وزير التجارة والصناعة لعرض تصور قطاع المقاولات لهذه الشركة، مشيراً إلى أن للجهات الحكومية الحرية في الدخول في الشركة كشركاء إذا أحبت الجهات الحكومية المشاركة فيها في حال حصولها على الموافقة والترخيص لممارسة نشاطها، لافتاً إلى ان الشركة في حال حصولها على الموافقة سيكون ترخيصها ممارس نشاط تجاري عام، ولكنها متخصصة في تمويل قطاع المقاولات.

وبين أن قطاع المخاطر يعتبر من القطاعات عالي المخاطر، ولذلك فإن البنوك عندما تتقدم قطاع المقاولات بطلبات تمويل تطلب ضمانات مالية وشروط قاسية من قبل مؤسسة قطاع المقاولات لا بد من الوفاء بها لكي تتم عملية التمويل أو الإقراض، وبذلك في عملية تمويل قطاعات المقاولات من قبل البنوك ليست بالعملية السهلة بسبب تلك الضمانات التي تطلبها تلك البنوك نتيجة للمخاطر العالية التي يتصف بها الاستثمار في قطاع المقاولات.

وأكد العمار أنه في حال تأسيسها سيكون النصيب الأكبر من رأسمالها من قطاع المقاولات إلى جانب إلى كبار رجال الأعمال والمستثمرين وكذلك الصناديق الاستثمارية، وسيطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام من قبل المواطنين. ولفت إلى الشركة ستبحث في حال الموافقة على تأسيسها عن شريك أو مؤسسة دولية ذات خبرة كبيرة في قطاع المقاولات كي تستفيد منها في مجال الإدارة والتكنولوجيا والتسويق.

وكان مجلس الوزراء قد وجه في وقت سابق بضرورة معالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة من خلال تنفيذ 25 بنداً، من أبرزها حث وزارة التجارة والصناعة على تقديم تصور يرفع إلى المقام السامي في شأن إعادة العمل بصندوق تمويل المقاولين الذي أنشئ عام 1396هـ، وذلك من أجل إيجاد مصدر تمويل يساعد على دعم هذا القطاع الحيوي أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى كالمزارعين الذين يمولهم البنك الزراعي، والصناعيين الذين يمولهم صندوق التنمية الصناعية، والعقاريين الذين يمولهم صندوق التنمية العقارية، وتعديل قيمة الدفعة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10 في المائة من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز 50 مليون ريال، إضافة إلى قيام وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص فترة إيقاف الصرف من اعتمادات الميزانية التي تسبق إبلاغ الميزانية الجديدة للجهات الحكومية، بحيث لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

والتأكيد على جميع الجهات الحكومية بمراعاة عدم تأخير إجراءات مراجعة المستخلصات المقدمة من المقاولين عن الأعمال المنفذة، والحرص على أولوية ذلك، وإنهاء تلك الإجراءات أولاً بأول ليتم استكمالها وصرف قيمة تلك المستخلصات على وجه السرعة، ويراعى إلا تتجاوز مدة صرف المستخلص ثلاثين يوماً بحد أقصى اعتبارا من تاريخ إجازة المراقب المالي أمر الدفع. واتخاذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المقاولين عن طريق نظام (سريع) المعمول به لإيداع المبالغ المستحقة لحسابات المستفيدين في البنوك مباشرة، وذلك بحسب رغبة المقاول. وإذا حصل تأخير في تسديد تلك المستحقات، فإن للمتعاقد الحق في التظلم ، إلى جانب قيام الجهات الحكومية بالإفراج فوراً عن الضمانات الابتدائية للمقاولين الذين لم يتم ترسية المشاريع عليهم، وإعادة النظر في العقد الحكومي الموحد، وعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية (فيديك).

وتعمل وزارة التجارة والصناعة على حث قطاع المقاولات لعقد تحالفات واندماجات فيما بينهما لتنفيذ المشاريع الحكومية العملاقة، ودعم القطاع في ظل ما تعيشه المملكة من طفرة في المشاريع العقارية