الدوحة : قال وزير المالية القطري يوم الاثنين ان دول الخليج العربية المنتجة للنفط ستبحث معا رفع قيمة عملاتها المربوطة بالدولار في مرحلة ما لمعالجة ارتفاع التضخم.

وأضاف الوزير يوسف حسين كمال في مقابلة مع رويترز أن قطر ستلجأ الى تدابير أخرى لاحتواء أعلى معدل للتضخم في المنطقة مثل طرح سندات لامتصاص السيولة وتشديد القيود على زيادة الايجارات وفرض قيود أخرى على الاسعار.

وقال quot;ما يشغلنا هو السيطرة على التضخم. هذه الاجراءات ستساعدquot; مستبعدا رفع قيمة العملة من طرف واحد أو الغاء ربط الريال بالدولار الضعيف.

ومثل غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي تجد قطر نفسها مكبلة في الحرب على التضخم نظرا لان ربط العملة بالدولار يضطرها الى اقتفاء أثر السياسة النقدية الامريكية بينما يعمد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) الى خفض أسعار الفائدة.

وسجل معدل التضخم في قطر 13.73 بالمئة في سبتمبر أيلول وذلك بانخفاض طفيف عن أعلى مستوياته على الاطلاق مع صعود تكاليف السكن بما فيها الايجارات نحو 29 في المئة.

ومع ارتفاع التضخم في أنحاء المنطقة في حين يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة لاحتواء تداعيات أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة اخذت الاسواق تراهن على أن بعض دول الخليج ستسمح في نهاية الامر لعملاتها بالارتفاع مقابل الدولار.

وقال كمال عندما سئل عن احتمال أن تنظر قطر في رفع قيمة عملتها quot;هذا أمر يخص مجلس التعاون الخليجي... يجب أن تتفق كل دول المجلس على أي تغيير.quot;

وسئل الوزير اذا كان اعضاء مجلس التعاون الخليجي سيبحثون رفع قيمة عملاتهم معا فقال quot;نعم ولكن هذا لن يحدث اليوم او غدا أو في الشهر المقبل.quot;

وارتفع الريال بعد تصريحاته الى أعلى مستوياته في اسبوع مسجلا 3.6350 مقابل الدولار.

وصعدت عملات دول الخليج العربية في العام الماضي بعدما دعت الامارات العربية المتحدة البنوك المركزية في المنطقة الى قطع ربط عملاتها بالدولار كما فعلت الكويت في مايو ايار للمساعدة في محاربة التضخم. لكن السعودية رفضت الفكرة.

واتفق زعماء الدول الست التي تستعد لوحدة نقدية في 2010 خلال قمة استضافتها قطر الشهر الماضي على ابقاء ربط عملاتهم بالدولار وأن تكون أي محادثات بشأن اصلاح نظام العملة سرية.

غير أن كثيرا من المحللين ما زال يعتقد أنها مسألة وقت فقط قبل أن تتخلى الدول ذات معدلات التضخم الاعلى عن ربط عملاتها بالدولار والتركيز على احتواء الاسعار في الداخل.

وقال دويتشه بنك يوم الاثنين ان كلا من قطر والامارات ستتخلى على الارجح عن ربط عملتها بالدولار هذا العام وتعتمد سلة عملات كما فعلت الكويت في مايو الماضي. ويتوقع دويتشه ارتفاع الريال القطري خمسة بالمئة هذا العام.

وساير بنك قطر المركزي قرارات مجلس الاحتياطي الامريكي بخفضه أسعار الفائدة 100 نقطة أساس منذ 18 سبتمبر. وفي ظل عدم قدرتها على رفع الفائدة لكبح الاسعار تتحول قطر مثل جاراتها الى فرض قيود على الاسعار واجراءات أخرى.

ورفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك للمرة الاولى هذا العقد لمنع تدني تكاليف الاقتراض من اذكاء التضخم. واتخذت السعودية وسلطنة عمان خطوات مماثلة.

وقال كمال ان الحكومة تعتزم خفض سقف زيادة الايجارات للعام 2008 من عشرة بالمئة للمساهمة في احتواء تكاليف الاسكان. وقال ان سقف الايجارات الحالي ينتهي في فبراير شباط.

وقال quot;سندخل سقف ايجار جديدا قد يستمر لاكثر من عامين وسيكون أقل من عشرة بالمئة.quot;

وأضاف أن قطر تعتزم أيضا زيادة بناء المساكن الاقتصادية والسيطرة على أسعار مواد البناء من خلال جعل شركة تديرها الحكومة تتولى توريدها الى المقاولين.

ولجأت سلطنة عمان والامارات الى فرض قيود على الايجارات وان كان هذا لم يؤثر كثيرا فيما يبدو على مجمل التضخم الذي تقوده عوائد تصدير النفط والغاز.

وتشير أحدث الارقام المتاحة الى نمو المعروض النقدي في قطر التي تملك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم 29 في المئة على أساس سنوي في يونيو حزيران.

وقال كمال quot;هناك سيولة كبيرة في السوق وأحد عناصر مواجهة التضخم من خلال هذه الخطوة (بيع سندات) .ستكون سندات تقليدية وصكوكا اسلامية.quot;