بروكسل : قال مسؤولون ودبلوماسيون يوم الاثنين ان خبراء من الاتحاد الاوروبي سيتجهون الى موريتانيا في وقت لاحق هذا الاسبوع في محاولة لاعادة التفاوض على أهم اتفاقية صيد للاتحاد مع بلد آخر.
ووقع الاتحاد الاوروبي أكثر من 20 اتفاقية صيد ثنائية كلها تقريبا مع بلدان نامية ومعظمها في افريقيا ويحصل الاتحاد بموجبها على كميات اضافية كبيرة من الأسماك.
والاتفاقية المبرمة مع موريتانيا هي الاكبر والاهم.
وهي تسمح لعدد 200 زورق ترفع أعلام 13 من دول الاتحاد بصيد العديد من الانواع المختلفة في المياه الموريتانية. ومقابل هذا يدفع الاتحاد الاوروبي الى موريتانيا 86 مليون يورو (124.5 مليون دولار) سنويا.
ونظرا لأن الاتحاد الاوروبي لا يستخدم كل حصص الصيد المخصصة له فان خبراء بوحدة المصايد السمكية التابعة للمفوضية الاوروبية يريدون خفضها ودفع مبلغ أقل من خزائن الاتحاد.
وقال دبلوماسيون ان الفكرة المطروحة هي ابقاء القيمة الاجمالية للصفقة الموريتانية والتي تسهم بجانب كبير من الميزانية السنوية للدولة دون تغيير على أن تسدد الفرق ادارة التنمية بالمفوضية.
وقال دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي للصحفيين quot;كان هناك توقع مفرط في التفاؤل بشأن كمية الاسماك التي يريدها الاتحاد الاوروبي ومن ثم نحتاج الى اعادة التفاوض للحصول على قيمة أكبر مقابل المال.quot;
وأضاف quot;الكثير من البلدان التي تصطاد هناك قلقة... لكن هذا يمثل جزءا كبيرا من ميزانية الدولة في موريتانيا وعليه لا يمكننا أن نتركهم معلقين.quot;
ومن المتوقع أن يتوجه خبراء من المفوضية الى موريتانيا هذا الاسبوع لمناقشة مذكرة تفاهم بشأن اعادة التفاوض على الاتفاق الثنائي. وعامل الوقت مهم نظرا لانتهاء أجل الاتفاق بنهاية يوليو تموز.
ويمكن تجديد الاتفاق لعامين ببنوده وشروطه الحالية وهو ما سيحدث تلقائيا ما لم تنجح المباحثات بنهاية هذا الشهر وهو الموعد النهائي الذي يتعين على الاتحاد الاوروبي الوفاء به اذا أراد تعديل بنود الاتفاق.
التعليقات