كامل الشيرازي من الجزائر: بلغ إجمالي السكنات التي تٌنجز كل عام في الجزائر دون تراخيص، نحو 20 ألف سكن، هذه الأخيرة يجنح مقاولون أو قطاع من الجزائريين إلى انجازها بدون مراعاة للمعايير القانونية في صورة تختزل الفوضى العمرانية التي تعاني منها العديد من مناطق الجزائر سيما المدن الكبرى، ما جعل مصالح العمران تقدم على تهديم قرابة 3 آلاف سكن.

وتقول بيانات نشرتها وزارة السكن الجزائرية، الخميس، أنّ أكثر من ألفي بناية يتم انجازها سنويا دون احترام قواعد البناء والتعمير ودون الحصول على رخص مطابقة، وهو ما جعل الحكومة هناك تسارع إلى استصدار قانون مطابقة البنايات وإتمام انجازها، ويمنح القانون الموجود حاليا على مستوى مجلس الشعب (البرلمان)، لأصحاب البنايات مهلة خمس سنوات لإنهاء الأشغال كما يتضمن إجراءات جزائية ضد الذين لا يمتثلون لأحكام هذا القانون تصل إلى سجن سنتين ودفع غرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري، كما ينص القانون ذاته على عقوبات صارمة تصل إلى حد السجن النافذ من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة ألف دينار إلى مليون دينار، ضدّ كل من ينشئ أو ينجز تجزئة أو مجموعة سكنية بدون رخصة، وفي حالة التمادي في ارتكاب الجنحة
يجري مضاعفة حجم العقوبة.

وشدّد quot;نور الدين موسىquot; الوزير الجزائري للسكن والعمران، على أنّ سلطات بلاده ترغب في التركيز على البناء الذاتي، من خلال مراعاة كل ما ينجز في هذا الجانب، وتكثيف الرقابة في الحالات التي يتم فيها البناء بدون رخصة أو في حالة عدم مطابقة البناء للرخص، سيما بعد كارثة الزلزال المدمّر الذي ضرب ضاحية الجزائر الشرقية في 21 مايو/آيار 2003، وتسبّب وقتئذ في وفاة 1391 شخص وجرح حوالي ثلاثة آلاف آخرين، عرّى منظومة السكن المحلية، بعدما تهدمت حوالي 9467 مسكن وألحقت أضرار متفاوتة بـ82.581 سكن آخر (أغلبها عمارات عُدّت جديدة آنذاك) بالإضافة إلى تهديم وإلحاق الضرر بحوالي 900 مرفق ومنشأة عمومية، لتفتح السلطات تحقيقا كشف النقاب عن quot;غش في أشغال البناءquot; تورّط فيه عديد المقاولين.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي، إنّ الحكومة تعتزم مراجعة المخططات التوجيهية للعمران، والتي تهدف إلى البحث وتجنيد العقار القابل للتعمير على المدى البعيد، من خلال وضع برامج على أساس حاجيات وإمكانيات الوعاء العقاري القابل للتهيئة، بعدما لوحظت نقائص في المخططات الأولية السارية المفعول والتي تجاوزتها الأوضاع، حيث سيكون التشخيص الدقيق قاعدة لكل التخطيطات، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة تثمين العقار داخل الأنسجة الحضرية وتوسيعها المتجانس بشكل يتّم التحكم فيه أكثر.

وأحصت دوائر حكومية في الجزائر، قبل فترة، ما يزيد عن نصف مليون وحدة سكنية في البلاد، مدرجة على اللائحة السوداء بحكم quot;هشاشتهاquot;، ما يمثل 8 بالمئة من الحضيرة الإجمالية للسكنات في الجزائر التي تستوعب نحو مليوني وحدة سكنية، وتتركز هذه السكنات الهشة في أربع ولايات جزائرية رئيسية هي: العاصمة، عنابة، وهران وقسنطينة، وتستوعب المدن المذكورة مجتمعة ما لا يقلّ عن 85 ألف سكن هش، وشهد العام 2007، انهيار أكثر من ألف بناية هشة، ما أدى إلى مقتل 20 شخصا وجرح 45 آخرين، كما تسببت تلك الحوادث في تشريد 1723 عائلة جرى تصنيفها في خانة (منكوبة).
وقال البنك العالمي في تقرير أصدره قبل ثلاثة أشهر، أنّ الجزائر تحتوي على أربعمائة ألف سكن غير قابلة للإيواء تبعا لرداءة نوعيتها، وافتقادها لضوابط ضرورية، كما تحدث التقرير ذاته عن 120 ألف بناية هشة تتطلب إعادة الترميم والبناء الفوري، علما أنّ الجزائر أدرجت ضمن مخطط دعم النمو (2005 ndash; 2009) إنجاز مليوني وحدة سكنية في أجل أقصاه الربع الأول من العام القادم.