أبوظبي: أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تدشين مركز أبوظبي لحوكمة المؤسسات وبدء المركز في تقديم خدمات للشركات والمؤسسات في إمارة أبوظبي والدولة.

وقام بتدشين المركز رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، صلاح سالم بن عمير الشامسي، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز أبوظبي لحوكمة المؤسسات.

وأسس مركز أبوظبي لحوكمة المؤسسات، كمبادرة من قبل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، للمساهمة الفعالة في تطوير الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال تشجيع ودعم القطاعين العام والخاص على تبني أفضل الممارسات الدولية في تطبيق قواعد الحوكمة، وذلك من خلال نشر الوعي وتعزيز الكفاءات المحلية، وتزويد الشركات والمؤسسات الحكومية بالخدمات الاستشارية اللازمة.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي لحوكمة المؤسسات خلفان سعيد الكعبي إن المركز يهدف إلى مساعدة القطاعين العام والخاص على تقويم أنظمة وقواعد حوكمة الشركات وتطبيقها في مؤسساتهم، وتوفير خدمات استشارية متخصصة بأنظمة وقواعد الحوكمة، وتوفير خدمات التدقيق الداخلي، وتقويم المخاطر ونشر الأبحاث والدراسات المتعلقة بالحوكمة وتوفير التدريب المهني المتخصص في مجال حوكمة الشركات والمجالات المتعلقة بها.

إضافة إلى تنظيم المؤتمرات وحلقات النقاش الجماعي الهادفة لمناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بحوكمة الشركات في المنطقة وزيادة الوعي لدى الجمهور وتطوير الكفاءات المحلية في مجال حوكمة الشركات، من أجل تحسين بيئة العمل في إمارة أبو ظبي بشكل خاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

ويقوم مركز أبو ظبي لحوكمة المؤسسات التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بإعداد دراسات تحليلية لأنظمة الحوكمة المتبعة في الشركات الخاصة والمؤسسات العاملة في الدولة بهدف الوصول إلى تقويم دقيق حول مدى تطبيق الشركات لقواعد الحوكمة المنصوص عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

ويلعب التدقيق الداخلي لدى المركز دوراً مهماَ وحيوياً في مساعدة إدارات الشركات في تحقيق الأهداف الموضوعة في ظل أنظمة متكاملة للرقابة وتطبيقها بأقل الأخطار.

وتستند عملية التدقيق على تغطية أهداف التدقيق الخمسة أو جزء منها، حسب طبيعة العمليات، أو نوع الجهة محل التدقيق، وتشمل هذه الأهداف صحة ومصداقية المعلومات، والإذعان للسياسات والإجراءات والخطط والقوانين، والحفاظ على الموجودات الاستخدام الفعال والاقتصادي للمصادر وتحقيق الأهداف والخطط الموضوعة ويعمل المركز على تطوير قواعد الحوكمة والأطر وتقديم المشورة المتخصصة.