بروكسل: أظهرت بيانات تحوّل الميزان التجاري لمنطقة اليورو من الفائض إلى العجز في نوفمبر الماضي اثر انخفاض الصادرات بمقدار الضعف مقارنة بالواردات، في دلالة على تراجع الاقتصاد بخطى سريعة نحو الركود.
وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي إن العجز التجاري غير المعدل، حسب العوامل الموسمية لدول اليورو الـ 15 بلغ 7 مليارات يورو في نوفمبر الماضي (9.3 مليار دولار) مقابل فائض قدره 2.3 مليار يورو قبل عام، و500 مليون يورو فائضاً في أكتوبر.
وتراجعت الصادرات 10 % في نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 121.5 مليار يورو، فيما تراجعت الواردات 4 % إالى 128.5 مليار.
ورأى الخبير الاقتصادي في مؤسسة quot;اي اتش اس جلوبال انسايت هوارد ارتشرquot; أن ذلك يشير إلى أن الطلب المحلي المتدهور بشكل متزايد في أسواق تصديرية رئيسية لمنطقة اليورو يفوق التراجع الكبير في اليورو عن مستوياته المرتفعة في يوليو.
وأظهرت البيانات المعدلة، حسب العوامل الموسمية، أن منطقة اليورو ككل سجلت عجزاً تجارياً قيمته 4.9 مليار يورو في نوفمبر، مقابل عجز قدره 2.1 مليار في أكتوبر، إثر تراجع الصادرات 4.7 % مقارنة بالشهر السابق، وكذلك الواردات بنسبة 2.5 %.
ولم تنشر البيانات التفصيلية لشهر نوفمبر بعد، لكن أرقام الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي أوضحت أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بريطانيا والولايات المتحدة، انخفض، بينما ارتفع العجز التجاري مع كل من الصين وروسيا.
ويرجع التدهور في النشاط التجاري في الأشهر العشر الأولى من العام بشكل رئيس لزيادة العجز في قطاع الطاقة، الذي وصل إلى 260.5 مليار يورو مقابل 185.5 مليار في الأشهر العشرة الأولى من 2007.
التعليقات