الكويت: قالت دراسة مقدمة للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ان المنطقة العربية تسعى الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة موضحة ان ذلك يتطلب توافر مؤسسات تمويلية اقليمية وقطرية قوية قادرة على تقديم التمويل اللازم. وذكرت الدراسة التي اطلعت عليها وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه المؤسسات التمويلية يجب ان تتمتع بقاعدة راسمالية كبيرة لتمويل البنية التحتية ومشروعات الربط الاقليمية العملاقة والتنمية الاقليمية والاجتماعية لدولها الاعضاء.


ودعت الدراسة الى سد الفجوات الملحة في انشطة التعاون العربي وتعبئة الموارد الكافية وتعزيز المقدرة التمويلية العربية خاصة بعد استكمال منطقة التجارة العربية الحرة وتوفير البيئة المناسبة لاقامة اتحاد جمركي عربي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. وقالت ان ذلك يتطلب توسيع دور الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وتطوير موارده وتعديل الاتفاقية المنشئة للصندوق باضافة فقرة تهدف الى المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي والترابط العربي.


واشارت الى اهمية انشاء بنك التنمية الاجتماعية في الوطن العربي لتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق نهضة واسعة في الزراعة والخدمات لتقليل الفقر وتوسيع دائرة المستثمرين وخفض الاستيراد وزيادة الدخل القومي. وبينت ان انشاء بنك التنمية الاجتماعية ايضا سيساهم في تحسين الموازنات العامة وخفض التضخم وتحقيق نهضة صناعية وتقدم اجتماعي وتنمية مستدامة كما انه يمكن للبنك القيام بتمويل وتنفيذ برامج اجتماعية يحتاجها الوطن العربي.


ودعت الدراسة الى توسيع مهام صندوق النقد العربي من خلال انشاء وكالة تسويق عربية لتشجيع التجارة البينية وانشاء صندوق امانات يستثمر حصص الاعضاء المدفوعة وتوجيه العائد للمساعدات الفنية والمشروعات الانتاجية. وقالت انه لتحقيق تكامل اقتصادي فان يتطلب تغير توجه المصرف العربي الدولي وتوسيع قاعدة الملكية وذلك بتقديم مساهمات وقروض متنوعة لمشروعات تكاملية والمشاركة في مشروعات الطاقة البديلة في العالم العربي بدلا من ايداع الاموال في البنوك الاخرى.


ودعت الى زيادة راسمال البنك الاسلامي للتنمية المدفوع والى تعزيز مجالات عمل الصناديق العربية وتوسيع مسؤولياتها بما يتسق مع استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي وزيادة مساهمتها وتنشيط دورها وفعاليتها في تمويل المشروعات العربية المشتركة وبرامج التنمية الاجتماعية. كما دعت الى مضاعفة راسمال صندوق ابو ظبي ليتمكن من توجيه الرعاية لمشروعات التنمية الاجتماعية الى جانب المشروعات الاستثمارية اضافة الى مضاعفة راسمال المال الصندوق السعودي والكويتي وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.