قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي من لندن: اعلن في بغداد اليوم ان الرئيس العراقي جلال طالباني سينتهز فرصة وجوده في الكويت التي وصلها اليوم للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية التي تبدأ اعمالها غدا لاجراء مباحثات مع اميرها الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تتعلق بملفات مازالت عالقة بين البلدين حول قضايا الديون والتعويضات الكويتية على العراق البالغة 17 مليار دولار اضافة الى قضايا الحدود والحقول النفطية المشتركة ومشاكل الملاحة في خور الزبير الجنوبي .

وابلغ مصدر عراقي رسمي quot;ايلافquot; ان طالباني سيقدم الى مؤتمر القمة ورقة عمل عراقية اقتصادية تتضمن مقترحات لتعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودعوة شركات هذه الدول للمساهمة في عمليات اعمار العراق وتنفيذ مشاريع خدمية فيه . كما سيطرح مشروعا لشراكة أقتصادية عراقية كويتية خاصة في مجال الاستثمار واقامة مشاريع اقتصادية مهمة في بلاده . وسيناقش طالباني مع القادة العرب جهود الاعمار الجارية في العراق والاستثمارات الأجنبية وسبل توسيعها وقضايا أخرى كالطاقة والوضع الاقتصادي والحركة العمرانية في العراق خلال المرحلة الراهنة.

واضاف المصدر ان طالباني سيغتنم فرصة وجوده في الكويت لاجراء مباحثات مع اميرها الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ورئيس وزرائها الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح تتعلق بامكانية البدء بمباحثات جدية بين البلدين لانهاء الملفات العالقة خاصة الديون وترسيم الحدود المشتركة واستثمار حقول النفط المشتركة وقضية المفقودين جراء حرب الخليج عام 1991. ويتوقع ان يدعو طالباني امير الكويت لزيارة العراق رسميا وتجديد دعوة سابقة لرئيس وزرائها للقيام بزيارة مقررة الى بغداد منذ العام الماضي لكنها تأجلت لاسباب فنية تتعلق بظروف سياسية في الكويت .

ومن جهته قال نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية ان الرئيس طالباني سيبحث على هامش القمة مع امير الكويت امكانية خفض نسبة التعويضات والغاء الديون المترتبة على العراق البالغة 17 مليار دولار. واضاف ان طالباني يعتزم ايضا عقد جلسات جانبية مع الرؤساء العرب لبحث قضية غزة والعدوان الاسرائيلي ضدها وقال ان quot;العراق يطمح الى تحقيق مزيد من الدعم وتقديم المساعدات لغزة بالرغم من انه بادر منذ مدة بارسال المعونات وهو مساند للقضية الفلسطينية وقضية غزةquot; كما نقلت عنه صحيفة quot;الصباح المملوكة للدولة اليوم . واشار الى ان quot;العراق سيسهم ماليا حسب الامكانيات المتاحة لديه بالتبرع في حال تشكيل صندوق لاعانة او اعادة الاعمار في غزة quot;.

اما وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري فقال quot;لدينا برنامج عمل كبير اثناء وجودنا في الكويت للتحضير والمشاركة في القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية حيث ان البرنامج يتضمن مناقشة عدة قضايا مهمة عالقة ومحاولة الوصول الى حلول مناسبة ترضي الطرفينquot;. ويضم الوفد المرافق لطالباني اضافة الى زيباري رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء ووزيري المالية باقر جبر الزبيدي و التجارة عبد الفلاح السوداني ومحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب همام حمودي وعدد اخر من الاختصاصيين والخبراء والدبلوماسيين .

واعتبر المصدر ان مؤتمر القمة الاقتصادية فرصة جيدة لتقريب وجهات النظر بين العراق والكويت ودفع التعاون المشترك الى الأمام . واوضح انه بموجب شروط سلام فرضتها الامم المتحدة بعد الحرب التي اعقبت احتلال النظام العراقي السابق للكويت صيف عام 1990 فان على العراق دفع خمسة بالمائة من ايراداته النفطية كتعويض للكويت ودول أخرى . وحتى نيسان (ابريل) الماضي كان العراق قد دفع حوالي 24.4 مليار دولار أميركي في صورة تعويضات من صندوق الامم المتحدة لكن أكثر من 28 مليار دولار لم تدفع بعد حيث تقول الكويت ان أي تغييرات بالنسبة لبرنامج التعويضات يتعين أن يقررها مجلس الامن.

ولا تزال خلافات تلقي بظلال ضبابية على علاقات البلدين الجارين وهي تتعلق بالديون الكويتية على العراق والبالغة حوالي 17 مليار دولار وبعض القضايا الفنية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية لكن الرغبة المشتركة في عدم السماح بتعكير العلاقات الثنائية اثمرت عن اتفاق لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين قريبا . وهناك ملفات اخرى عالقة بين العراق والكويت اهمها موضوع استكمال ترسيم الحدود والديون حيث ارغمت الامم المتحدة العراق بعد غزوه الكويت عام 1990 على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للمنظمة الدولية للتعويض عن اضرار ما خربه الاجتياح العراقي. وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 354 مليار دولار الا انه اقر منها 52 مليار دولار فقط بينها 45 مليار دولار للكويت دفع الصندوق منها اليها حتى الآن 21 مليار دولار تعويضات عن الغزو .

وحول ملف الديون هذا فقد اكد مصدر مسؤول رسمي كويتي أن الحكومة الكويتية لاتملك اتخاذ قرار في هذا الملف من دون الرجوع إلى مجلس الأمة وهو ما أكدته في أكثر من مناسبة للجانب العراقي . اما بالنسبة للحدود فقد اوضح ان المسألة تتعلق بصيانة العلامات الحدودية بين البلدين وبحث مسألة مخالفة بعض المنشآت والمزارع العراقية المحاذية للحدود المشتركة والتي طالبت الكويت في وقت سابق بإزالتها وأودعت تعويضات أصحابها في الأمم المتحدة. وشدد على ان المطلوب الآن هو إجراء تحرك عملي وتنفيذي من قبل الجانب العراقي لإزالة تلك المنشآت والمزارع وإبعادها بضعة كيلومترات عن الشريط الحدودي لضمان سلامة الحدود بين البلدين . وكان مجلس الامن الدولي قد رسم بشكل نهائي الحدود بين الكويت العراق بقراره المرقم 833 عام 1993 .