قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الكويت: دعت دراسة اجتماعية متخصصة الى ضرورة الاهتمام الجدي باعداد وتكوين الشباب العربي وتوسيع خياراته في المشاركة في مشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية الاجتماعية لاسيما وان عددهم حاليا فاق ال 5ر87 مليون شاب وشابة. وقالت الدراسة التي جاءت بعنوان quot;الشباب..البطالة والهجرة والسلوكيات الخطرةquot; التي وزعت على هامش المنتدى الاقتصادي والاجتماعي quot;القطاع الخاص والمجتمع المدنيquot; أن هذا الحجم غير مسبوق في التاريخ الديمغرافي للشباب العربي وانه سيمنح المجتمع العربي فرصة تنموية غير مسبوقة يسميها الديموغرافيون بالهبة او الفرصة السكانية.
ونوهت الدراسة الى أن هذا الحجم الشبابي اذا قدر تمكينه وتفعيل مشاركته سيصاحبه نتائج مهمة تمثل قوة دفع ودعم لاستدامة التنمية العربية الشاملة والمتجددة والمتواصلة فهو قوة فاعلة في النمو الاقتصادي المنتج وحال تمكينه ترتفع معه نسبة السكان في عمر العمل وتنخفض معدلات الاعالة ويترتب على سبق انخفاض الانفاق العائلي وتزايد المدخرات.


وأكدت الدراسة أن الشباب هو كل المستقبل العربي مبينة ان الحكومات العربية بذلت خلال العقود الثلاثة الاخيرة من القرن ال 20 مجهودات ملحوظة في تحسين فرص التعليم فحدث تطور كمي ملموس في اعداد المؤسسات التعليمية والمعلمين والمتخرجين في مستويات التعليم ومراحله المختلفة الا أنه طرأت تغيرات عالمية واقليمية ووطنية فرضت التطلع الى تعليم راقي النوعية استجابة للمتغيرات المتسارعة في الاتصال والمعلومات والمعارف.


واعتبرت التعليم أحد بوابات اعداد الشباب الذي اذا تم بالكم والنوعية المرغوبتين تكون اولى درجات صعوده سلم التمكين سواء في العمل ام في المواطنة ام في بلورة هويته الحضارية.
وحول مشاركة الشباب العربي الاقتصادية أوضحت الدراسة أن من أهمها ربط التعليم بالحياة العامة للشباب وبالمنظومة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات العربية وتحقيق ديمقراطية البنية المعرفية للعملية التعليمية واتاحة فرص للشباب للمشاركة في تحقيق هذه الديمقراطية.


ونوهت الدراسة الى أن فهم الخصائص الاقتصادية وتفسيرها يعد نقطة بدء ضرورية يتحدد وفقا لها خطوات quot;التمكين الاقتصاديquot; لهم موضحة انه ومع ان كل الخصائص الاقتصادية للشباب ذات أهمية في التخطيط القصير والمتوسط والبعيد الممدى لهذا التمكين الا أن قضيتي البطالة بين الشباب وحالته العملية تسهما بشكل مباشر في تفسير أبعاد حراك الشباب في بعده الاقتصادي والتشغيل والسياسي المشاركة والاجتماعي ومدى الاستفادة من الطاقة البشرية كرأسمال منتج وأيضا تحديد الفجوة بين الشباب والشابات

وأفادت الدراسة أن توجهات توليد فرص عمل جديدة أما الشباب تتركز في تطوير أوساق العمل نفسها لاكسابها المرونة المطلوبة للتفاعل الايجابي مع تشغيل الشباب وتتمثل أهم التوجهات في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل من خلال زيادة مخصصات التعليم في المواظنة العامة لكل دولة عربية وزيادة الانفاق على الكليات العملية واعلام الاباء وتوعيتهم بمتطلبات أسواق العمل وادخال الحاسب الالي في المدارس وتطبيق اللامركزية في التعليم ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في التمويل وفي تخطيط المناهج.


وأضافت الدراسة أن القطاع الخاص يعطي فرصة للشباب العربي للاستثمار في مجال التدريب باشراكه في تصميم وتنفيذ برامج التدريب وفي صياغة مواصفات قياسية للمؤسسات التعليمية الفنية ومراكز التدريب المهني ووضع مستويات للمهارة القومية للمهن المختلفة وتطبيق اللامركزية المالية في مراكز التدريب لتستخدم العوائد من التدريب الانتاجي في توفير التجهيزات والمعدات والصيانة اللازمة. وفيما يختص بالقطاع غير الرسمي أكدت الدراسة أهمية ادماج الشباب العربي في الاقتصاد الرسمي مع توفير مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير المزايا التي يمنحها قانون المشروعات الصغيرة يما يحفز أصحاب تلك المشروعات الصغيرة بما يحفز أصحاب تلك المشروعات على التحول الى الشكل الرسمي للاستفادة من حصة المشتريات الحكومية وحصة من الاراضي المخصصة للاستثمار الصناعي.


وأكدت الدراسة أن قضية توليد فرص عمل جديدة للشباب تحتاج الى تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية عامة وسياسات التعليم والاستثمار والتكنولوجيا المنتقاه والتشغيل على نحو خاص فالبطالة بين الشباب هي من انتاج نمط تنموي نوعي يعاني من ضعف هذا التكامل كما يعاني من غياب رؤية تتحسب لحجم الشباب كفرصة تنموية باعتباره رأسمال بشري وقوة منتجة