تونس: رصدت الحكومة التونسية 18.335 مليار دينار تونسي (14.10 مليار دولار) كموازنة عامة للدولة خلال العام 2010،أي بإرتفاع بنسبة 5.4 % عن موازنة العام 2009.وذكرت الإذاعة التونسية صباح اليوم الخميس أن مجلس الوزراء التونسي نظر في مشروع الموازنة العامة للبلاد خلال إجتماع ترأسه الرئيس زين العابدين بن علي ،إلى جانب مناقشة بيان حول مشروع الميزان الإقتصادي للعام 2010 .وأشارت إلى أن مشروع موازنة تونس للعام 2010،تضمن تخصيص 6.825 مليار دينار(5.25 مليار دولار) لرواتب موظفي الدولة،أي نحو 80 % من إجمالي نفقات التصرف،مسجلة بذلك إرتفاعا بنحو 8%.

كما خصص مشروع موازنة تونس للعام المقبل،4.600 مليار دينار( 3.538 مليار دولار) لنفقات التنمية التي سجلت بدورها إرتفاعا بنسبة 18 % مقارنة مع العام الحالي 2009 .وبحسب الإذاعة التونسية،فإن مجلس الوزراء التونسي شدد خلال إجتماعه على مواصلة دعم حركية الإقتصاد بهدف الإسترجاع التدريجي لنسق النمو والتشغيل،وذلك من خلال تعزيز الدخل والقدرة الشرائية مع المحافظة على التوازنات المالية والإقتصادية، ومزيد تحسين القدرة التنافسية ومناخ الأعمال.كما أوصى المجلس بالعمل على quot; ضمان التوازنات المالية العامة من خلال مزيد دعم وتطوير الموارد الذاتية للبلاد بنسق يتماشى مع طموحات التقدم والتنمية والتحكم في الديون العامة،عبر دعم القدرة التنافسية للمؤسسة ودفع الإستثمار،ومواصلة الإصلاح الجبائي في إطار إحترام مقتضيات الشفافية والعدالة الجبائية