قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دعا الخبير الاقتصادي السعودي فهد بن جمعة إلى إلغاء وزارة الصحة وتحويل المنشآت الصحية إلى منشآت خدمية تحت الطابع التجاري بما يحقق كفاءة أعلى من حيث الخدمات المقدمة في المجال الصحي والطبي، وقال إنّ المرحلة الراهنة تتطلب إلغاء الوزارة وتحويل متابعة أداء المستشفيات إلى مجلس للضمان الصحي، بما يرفع كفاءة وانتاجية القطاع ككل، بعد قيام الجهات الحكومية بالتأمين على موظفيها وأسرهم، وهذا بالمقابل يدعم شركات التأمين من خلال تحقيق مبدأ المنافسة بينها، ويدعم حركة التوظيف للمواطنين العاملين في هذا المجال.

الرياض: وشدد الخبير على أن الخدمات الصحية الصحية المقدمة من وزارة الصحة حاليًا لا تستطيع مواكبة التزايد المستمر في عدد السكان سواء مواطنين أو مقيمين، مشددًا على دور المؤسسة العامة للمعاشات والتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية في التأمين على متقاعديها، إلى جانب دور الضمان الاجتماعي ووزارة الشؤون الاجتماعية في توفير وثائق التأمين الصحي للمواطنين المعتمدين لديها من غير العاملين أو العاجزين، وهو ما يراه يساعد في تسريع انهاء اجراءات إلزامية التطبيق للتأمين الطبي.

وصدر نظام الضمان الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الوزراء رقم (71) بتاريخ 27/4/1420هـ الموافق 11/8/1999م . أدت النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية خلال الأربعة عقود الماضية إلى استقدام أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية بلغت أكثر من ستة ملايين فرد، كما أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني بدء تطبيق الضمان الصحي التعاوني على جميع السعوديين وأفراد أسرهم العاملين في الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص حسب وثيقة الضمان الصحي التعاوني، وذلك استكمالاً لمراحل التطبيق التي تشمل جميع العاملين في هذه الشركات والمؤسسات وأفراد أسرهم كما يؤكد المجلس من خلال التعميم على أصحاب الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص بالالتزام بتطبيق الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم وذلك بالتعاقد مع شركات التأمين المؤهلة من قبل المجلس لتغطية منسوبيهم بالضمان الصحي التعاوني.

جدير بالذكر أن التقديرات تشير إلى أن حجم سوق التأمين الصحي في المملكة يتجاوز2.7 مليار ريال، ويشكل حوالى 32% من إجمالي حجم سوق التأمين السعودي، وأضاف أن التأمين الصحي سجل ارتفاعًا بمعدل قدره 62% خلال العامين الماضيين محتلاً بذلك المرتبة الأولى في سوق التأمين السعودي، وبدأ تطبيق هذا النظام على المقيمين في منتصف عام 2006 ضمن خطة مكونة من ثلاث مراحل الأولى تشمل الشركات السعودية التي يعمل فيها 500 عامل أجنبي فأكثر، والثانية تتضمن الشركات السعودية التي يعمل فيها ما بين 100-500 عامل أجنبي فأكثر أما المرحلة الثالثة فتشمل جميع العاملين الأجانب في المملكة، كما يشتمل التأمين الصحي على أربع فئات يأتي ترتيبها من الأصغر للأكبر كالتالي: فئة C ومتوسط أسعار القسط السنوي لهذه الفئة بما يقارب 850 ريالاً وهي الفئة التي يستخدمها وبشكل كبير العمالة الوافدة، فئة B ومتوسط أسعار القسط السنوي لهذه الفئة ما يقارب 990 ريالاً، و يترواح متوسط أسعار هذه الفئة ما بين 1350 إلى 1450 ريالاً، والفئة الأعلى هي فئة VIB ويبلغ متوسط سعرها 2000 ريالاً، كما يتوقع أن يتم ضخ نحو 30 مليار ريال سنويًا في سوق التأمين الصحي والمجالات المرتبطة به، وتوفير نحو 7000 فرصة وظيفية جديدة في مجال التأمين سنويًا.

وتنصّ القوانين الجديدة على وجوب توفير الشركات التأمين الصحي للعمال الأجانب الذين يصل عددهم الى 7 ملايين شخص. وطالبت المرحلة الاولى أن توفر الشركات التي يعمل لديها أكثر من 500 عامل التأمين الصحي لهم بحلول يوليو/ تموز من العام الجاري فيما سيكون لبقية الشركات مهلة حتى مارس/ آذار 2008 لتوفير غطاء التأمين الصحي لعمالها، كما أدى فتح قطاعات التأمين في السعودية الى ضخ مئات ملايين الدولارات في السوق مع توقعات بضخ المزيد من الاستثمارات عبر التراخيص الجديدة للشركات والاصدارات العامة.