يناقش ملتقى المقاولين الوطني الذي تنظمه غرفة الشرقية تحديات قطاع المقاولات في السعودية والمنتسبين إليه وأسباب تعثّر بعض المشاريع التنموية والخدمية.

الدمام - إيلاف: تنظم غرفة الشرقية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، ملتقى المقاولين الوطني الثاني يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 27و28 أكتوبر 2009، حيث يناقش محاور عدة، تمثل تحديات كبيرة أمام قطاع المقاولات والمنتسبين إليه، بصفته قطاعاً خدمياً كبيراً وركيزة أساسية للعمل التنموي في المملكة.

رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن الراشد أن الملتقى سيناقش محاور مهمة، ويبرز الأسباب الواقعية، التي تؤدي إلى تعثر تنفيذ بعض المشاريع التنموية والخدمية، وعدم إشراك ممثلين عن المقاولين في اللجان، التي تشكل لبحث قضاياهم.

وبحسب الراشد، فإن الملتقى سيركز على تداعيات القطاع، مثل عدم توافر الكوادر الفنية لدى بعض الدوائر الحكومية المسؤولة عى تنفيذ المشاريع، مما يؤثر سلباً على الأداء والنتيجة النهائية لتلك المشاريع، ويظهرها بصورة غير مطابقة لبعض المقاييس وأهم المواصفات، كما يفرد مساحة لمناقشة النقص في توفير الوثائق والمخططات المحدثة الخالية من التعديلات الجوهرية، مع ربط بنود جداول الكميات بنتائج تحليل الأتربة، وكذلك توفير قوائم معتمدة لموردي المواد والمعدات في وثائق المنافسات قبل الطرح.

وأشار الراشد إلى الحلول التي سيقترحها الملتقى، ومنها ضرورة تجميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي لا يتقدم لها المقاولون في مجموعات، على أن تكون في منطقة واحدة، وليست متفرقة في أنحاء المملكة كافة، لكونها تمثل سبباً جوهرياً من أسباب تعثر المشاريع.

من جهته، يبيّن رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبد الله العمار أن الملتقى يهدف إلى تطوير قطاع المقاولات الوطني ومناقشة هموم المقاول السعودي، والاستماع إلى وجهات نظر الجهات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية والاستشاريين حول أداء المقاول السعودي وكيفية رفع كفاءته.

رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبد الله العمار

العمار، أكد أن الملتقى سيتضمن محاور، تناقش القضايا كافة والهموم والمعوقات والتطلعات، التي تدور في أذهان المقاولين، كما سيشارك فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين والقطاعات الإستراتيجية في المملكة.

وتسعى اللجنة الوطنية للمقاولين من خلال الملتقى إلى توفير البيئة الصحية لعمل المقاول، مع إلغاء المركزية في منح التأشيرات ومعالجة موضوع هروب العمالة، للحد من العمالة السائبة.

وعن تطلعات الملتقى، يأمل العمار أن يخرج بتوصيات تعالج القضايا والمعوقات التي يعانيها هذا القطاع، وترفع من كفاءته وتحسن أداءه، وترتقي به إلى الأفضل، كما يتطلع لمشاركة جميع المقاولين في الملتقى، وطرح كل ما يجول داخل أذهانهم من الموضوعات، التي يرون أنها تؤثر في أعمالهم، لمناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، لخدمة القطاع ومنتسبيه.

ويستهدف الملتقى شرائح عدة، أهمها الجهات الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية والمقاولين (المدنيين والصناعيين) والشركات الاستشارية (القانونيين والصناعيين والتقنية والإدارة وشركات الهندسة) وأيضاً المطوّرين والملاك، مثل quot;أرامكو وسابك والهئية الملكية للجبيل وينبعquot;، والموردين السعوديين والدوليين، وقطاع البنوك وقطاع التأمين.