مسقط: قال صناع سياسات يوم السبت ان من السابق لأوانه أن تعمد دول الخليج الى امتصاص التحفيز الضخم الذي جرى ضخه في أعقاب الأزمة المالية العالمية لكن اقتصادات أكبر منطقة مُصَدرة للنفط في العالم تتعافى.
كما حث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول الخليج العربية الست - السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين - الأعضاء الذين لم يصدقوا بعد على اتفاق الوحدة النقدية أن يقوموا بذلك قبل نهاية العام.

وهدف الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة العمانية هو وضع جدول أعمال قمة الزعماء التي ستنعقد في الكويت في وقت لاحق هذا العام ويأتي في وقت تظهر اقتصادات المنطقة بوادر انتعاش في أعقاب الأزمة بدعم ارتفاع أسعار النفط. وقد حضر الاجتماع أيضا مدير صندوق النقد الدولي.

وأبلغ محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الصحفيين أن الوقت لم يحن بعد لسحب إجراءات التحفيز.

وقال ان هذا سيتوقف على وتيرة التعافي الاقتصادي في كل دولة على حدة مشددا في ذات الوقت على ضرورة تنسيق عملية الانسحاب من التحفيز.

وقال الجاسر ان الاقتصاد السعودي يتعافى.

وأوضح أن التحفيز السعودي يتركز في تحسين طاقة انتاج النفط ومشاريع تنموية كبيرة قيد التنفيذ وأنه سيجري تقييم الحاجة الى انفاق إضافي بعد الانتهاء من تلك المشاريع.

أما البنك المركزي العماني الذي خصص في نوفمبر تشرين الثاني الماضي نحو ملياري دولار للبنوك المحلية من أجل توفير السيولة الدولارية فقال ان المتبقى من المبلغ 1.7 مليار دولار لا يتوقع طلبا كبيرا عليها لكنه سيبقي على الصندوق كاجراء احترازي.

وقال حمود سنجوز الزدجالي رئيس البنك المركزي العماني ان الازمة المالية تنحسر وان النشاط الاقتصادي سيعود الى طبيعته قريبا.

كانت صحيفة اماراتية قالت الاسبوع الماضي ان وزارة المالية أرجأت الشريحة الاخيرة البالغة قيمتها 5.45 مليار دولار من خطة لضخ السيولة نظرا لان البنوك لا تحتاجها حاليا.
وقال دومينيك ستراوس كان مدير صندوق النقد الدولي ان مجلس التعاون الخليجي يبلي بلاء حسنا.

وأبلغ الصحفيين quot;مجلس التعاون الخليجي لم يكن بمعزل عن الازمة ... لكن الوضع أفضل بكثير من مناطق أخرى في العالم.

quot;كشفت الازمة عن نقاط ضعف في بعض القطاعات المصرفية الخليجية وهو ما ينبغي معالجته. لكنها ... ليست ذات طابع شامل وقد عبأت دول الخليج الموارد اللازمة لاحتوائها.quot;