قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أكد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أن لا حاجة لرفع مستويات إنتاج أوبك في اجتماع ديسمبر، معتبراً أن الأسعار عند 80 دولاراً طبيعية ولا تضر بالنمو العالمي.

بغداد: قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني لرويترز اليوم الثلاثاء إنه لا حاجة لرفع مستويات إنتاج أوبك في اجتماع ديسمبر/كانون الأول، وإن الأسعار عند 80 دولاراً للبرميل لا تضر النمو العالمي.

وأضاف أن العراق لا يعتقد أن الطلب الحقيقي على النفط في السوق العالمية يستلزم أي زيادة في الإنتاج، مؤكداً أن المخزونات سواء في أميركا أو أوروبا أو المخزونات العائمة ما زالت أعلى من المتوسط للسنوات الخمس الماضية.

وقال إن الأسعار الحالية quot;طبيعيةquot;، معرباً عن اعتقاده بأن مستوى السعر الحالي يدعم نمو الاقتصاد العالمي. ورأى أنه من الخطأ القول إن الأسعار الحالية لها تأثير على النمو الاقتصادي العالمي.

وفي سياق آخر، أكدت الحكومة العراقية اليوم أنها ستوقّع الأسبوع المقبل اتفاقات نفطية أبرمتها مع شركات غربية كبرى لتطوير حقلي غرب القرنة والزبير النفطيين. ويبرم العراق صفقات مع شركات أجنبية كبرى، بهدف إنعاش قطاع النفط المتهالك في البلاد، ولتصبح الدولة ثالث أكبر منتج للنفط في العالم. وتحتاج الصفقات التي قوبلت بمعارضة من أعضاء في البرلمان موافقة الحكومة لاستكمالها.

وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للصحافيين إن الحكومة تعتزم التصديق على اتفاق مع مجموعة تقودها شركة أيني الإيطالية لتطوير حقل الزبير في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد معالجة الجوانب التي أثارتها اللجنة القانونية في مجلس الوزراء.
ولم يوضح طبيعة القضايا المُثارة أو ما إذا كان الاتفاق سيُعَدل.

وأوضح المالكي أن الحكومة أحالت العقد للمناقشة بين اللجنة القانونية ووزارة النفط لمعالجة تلك النقاط. وأبلغ علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة رويترز أن الموافقة على اتفاق لتطوير حقل غرب القرنة العملاق تأجّل أيضاً إلى الأسبوع المقبل.

وواجه وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني انتقادات عنيفة اليوم الثلاثاء من جانب مشرعين غاضبين من أسلوب إدارته لثروات البلاد النفطية. واتهموه بالتسرع في إبرام صفقات مع شركات أجنبية دون دراسة متأنية.

ولكن لا توجد ضمانات على أن الإدارة الجديدة التي ستنتخب في يناير/ كانون الثاني ستبقي على الصفقات التي أبرمها العراق في الفترة الأخيرة، لكن المالكي هوّن من هذا الاحتمال، باعتباره غير واقعي. ووصف بأنه quot;مجرد شائعات لمنع الشركات الأجنبية من الاستثمار في البلادquot;.