قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

هبطت سوق الكويت المالية لأدنى مستوياتها في 8 أشهر، بعد اتهم القضاء الأميركي شركة كويتية بالاحتيال، عبر رفعها أسعار إمدادات الطعام للقوات الأميركية في العراق والكويت والأردن.

الكويت: هبطت سوق الكويت للأوراق المالية الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر، بعد توجيه القضاء الأميركي اتهاماً بالاحتيال إلى شركة كويتية كبرى.

وسجل مؤشر السوق خسارة نسبتها 2.9%، ليبلغ 6776.1 نقطة، وهو مستواه الأدنى منذ 31 آذار/مارس. كما سجل تراجعاً بنسبة 12.9% منذ مطلع العام.

ووجهت لجنة محلفين عليا اتهاماً رسمياً إلى شركة quot;بابليك ويرهاوسز كوquot; (بي دبليو سي) للحلول اللوجستية الاثنين، لأنها رفعت أسعار إمدادات الطعام للقوات الأميركية في العراق والكويت والأردن أكثر من اللازم، بموجب عقود بقيمة 8.5 مليارات دولار.

وتشكل quot;بي دبليو سيquot;، التي غيرت اسمها إلى quot;أجيليتيquot; إحدى كبرى الشركات التي تتداول بورصة الكويت أسهمها، وتراجع سعر السهم فيها الثلاثاء 8.3%.

وأوضحت الشركة في بيان، نشر على موقع سوق الكويت، أنها استبعدت من استدراجات العروض حتى انتهاء القضايا المرفوعة بحقها، مضيفة أن إدانتها استندت إلى quot;مزاعمquot;.

وفازت الشركة بثلاثة عقود رئيسة لتموين القوات الأميركية بالطعام بين أيار/مايو 2003 وتموز/يوليو 2005، بقيمة إجمالية من 8.5 مليارات دولار، غير أنها الآن تواجه ستة تهم، من بينها الاحتيال، والإدلاء بتصريحات كاذبة وبادعاءات خاطئة والاحتيال عبر الانترنت.

واتهمت الشركة باتخاذ إجراءات معقدة لرفع الأسعار على وزارة الدفاع الأميركية، بما فيها تقديم بيانات وفواتير تسعير خاطئة، وطلب أسعار بلا اعتبار للحسومات والتخفيضات التي تلقتها.

كما اتهمت بالطلب من شركات التموين تقليص حجم الوحدات لمضاعفة عدد الرزم التي ينبغي تسليمها بموجب العقود مع البنتاغون.

وتمثل الشركة في جلسة اتهام أمام المحكمة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، ويمكن أن تفرض عليها غرامة، قد تبلغ ضعفي الربح الذي حققته من العملية، أو ضعفي الخسارة التي تكبدتها الحكومة الأميركية.

وهذه واحدة من سلسلة قضايا حول عمليات احتيال بملايين الدولارات، وجهت إلى شركات متعاقدة مع الحكومة الأميركية في العراق، من بينها معلومات حول مبالغة فرع شركة هاليبرتون quot;كاي بي آرquot; في تسعير النفط ومواد أخرى.