قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

قد تضطر حكومة دُبي لتسريع عمليات بيع مذعورة بأسعار مُخفضة للغاية لعقاراتها في الخارج، إذا رفض دائنو شركتين تابعتين لها اقتراحات بتجميد المُطالبة بالتزامات يحل أجل استحقاقها قريباً حتى مايو/ أيار 2010.

لندن: يترقب مستشارو العقارات الدوليون موجة مُحتملة من التوجيهات بإعادة تقييم وبيع أصول تملكها شركة دبي العالمية والعديد من وحداتها التي تملك عقارات، في حين تكافح الإمارة لخفض ديون متراكمة على الشركة، قدرها 59 مليار دولار.

وقال جيمس لويس، العضو في فريق أسواق المال في الخليج في نايت فرانك للاستشارات العقارية لرويترز quot;نتوقع أن تكثف حكومة دبي جهودها لجمع المال عن طريق بيع عقارات، وبخاصة عقاراتها في بريطانياquot;.

نخيل تجاهد للخروج من مشاكلها وأسعار صكوكها تهبط

وتابع لويس أن دبي أمامها فرصة أفضل للحد من التزاماتها المالية الكبيرة، إذا باعت من محفظة استثمارات المجموعة، التي تضم معالم دولية، مثل جراند بيلدنجز بالقرب من ميدان الطرف الأغر في لندن، وفندق ماندارين أورينتال في نيويورك، ومجمع فيكتوريا آند البرت في كيب تاون في جنوب أفريقيا.

وأوضح لويس أن quot;الخلل البسيط بين العرض والطلب (في دبي) مروع، مما يثير سؤالاً لماذا تريد شراء عقارات تجارية وسكنية إذا لم تكن واثقة من تأجيرهاquot;.

وأضاف quot;بعض عقاراتهم مُثيرة للاهتمام، وبمرور الوقت، سيبدو أنها جيدة جداً. لكن سيتعين عليهم بيع أفضلها، فلا أحد في السوق مستعد لشراء الأصول الأقل جودةquot;.

وارتفع متوسط أسعار العقارات التجارية في بريطانيا بنسبة 3.2 % في ثلاثة أشهر حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، إذ يتصيد المستثمرون صفقات عقارية بخسة، تدر عائداً أفضل من السندات والودائع النقدية.