قالت مسؤولة كبيرة في قطاع التمويل العقاري في مصر إن القطاع الوليد، الذي تضرر من تباطؤ مبيعات المساكن على مدى عام ونظام التسجيل العقاري المتقادم، لن يحقق أهدافه الأولية للنمو قريباً.

القاهرة: قالت مسؤولة كبيرة في قطاع التمويل العقاري في مصر إن القطاع الوليد، الذي تضرر من تباطؤ مبيعات المساكن على مدى عام ونظام التسجيل العقاري المتقادم، لن يحقق أهدافه الأولية للنمو قريباً.

ويقول محللون إنه إضافة إلى مساعدة من يشترون المنازل، فإن نمو الإقراض العقاري من شأنه أن يحفز صناعة الإنشاءات، ويطلق العنان لمخزون هائل من رؤوس الأموال، ويخلق أدوات مالية لأشخاص يدخرون معاشات تقاعدهم، أو يسعون إلى عوائد أخرى طويلة الأجل.

وأوضحت إيمان إسماعيل، العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، في مقابلة الأحد، أن حجم التمويل العقاري في مصر الآن يبلغ 3.7 مليار جنيه مصري (677 مليون دولار) وهو أقل بكثير من 1 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وأضافت quot;نتطلع إلى زيادة ضخمة. ولنحقق ذلك، يجب أن تتماشى كل العناصر مع بعضهاquot;.

وتأسست الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري لإقراض شركات التمويل العقاري في عام 2006، في وقت ازدهرت فيه الاستثمارات الخاصة في القطاع العقاري المصري، في ظل توقعات كبيرة لصناعة التمويل العقاري هناك، والتي تباطأت منذ ذلك الحين.

وقالت إسماعيل إن الأزمة المالية العالمية تسببت في جمود فعلي في سوق الإسكان المصري خلال الربع الأخير من العام الماضي مما أدى إلى تراجع حجم القروض العقارية. وأضافت quot;من الواضح أن ذلك يؤثر على نمونا في 2009 لأننا خسرنا ربعاً كاملاًquot;.

وتابعت أن مبيعات المساكن تشهد تحسناً في الوقت الحالي، وأن شركات التطوير العقاري الخاصة بدأت تستهدف مشترين من الطبقتين متوسطة ومنخفضة الدخل، ولكن لم يعد من الواضح متى سيفي قطاع الإقراض العقاري بأهدافه التي وضعها في البداية.

وذكرت أنها كانت تتوقع العام الماضي أن يمثل قطاع التمويل العقاري 5 % من الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال خمس سنوات، ولكنها لم تعد واثقة بشأن متى سيحدث ذلك.

ولفتت إسماعيل إلى أن بنوك الإقراض العقاري تواجه تحدياً آخر في مصر - حيث تبلغ نسبة من يملكون حسابات بنكية نحو 10 % فقط من السكان، الذين يعتمدون على الشراء النقدي - يتمثل في توضيح مفهوم التمويل العقاري وكيفية استخدامه. ولكنها أضافت أن التحدي الأكبر لا يزال عملية التوثيق المتقادمة، التي قد تتسبب في استمرار إحجام شركات التمويل العقاري لسنوات.

وتابعت quot;نحتاج تحسين عملية التسجيل. كان الأمر يستغرق عادة من سنتين إلى ثلاث سنوات. ويستغرق الآن نحو ستة أشهر. ولكن لا ينبغي أن تستغرق العملية ستة أشهر. ينبغي أن تستغرق أسبوعاًquot;. وقالت إن مصر بدأت منذ عام ونصف العام إصلاح نظام التسجيل، الذي يعود للقرن التاسع عشر، ولكنها لن تنتهي من ذلك قبل خمسة أعوام ونصف.

وأضافت أن عملية التسجيل تدخل في نطاق عمل ثلاث وزارات، ولا يمكن تسجيل الكثير من المباني في المدن الجديدة التابعة للقاهرة لأسباب فنية.

لكن العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري تضيف أنها ترى علامات مشجعة على تطور التصنيفات الائتمانية في مصر وتزايداً بطيئاً في الوعي العام بالتمويل العقاري، ورغبة جديدة لدى شركات التنمية العقارية في بناء مساكن لمشترين من الطبقة منخفضة الدخل.