لندن: اقر جورج باباندريو رئيس وزراء اليونان لزعماء الاتحاد الأوروبي بأن الفساد متفش بالقطاع العام الخاص ببلاده.وجاء ذلك في اجتماع قمة زعماء دول الاتحاد الاوروبي ببروكسل ليلة الخميس الماضي، حيث ردد باباندريو في خطاب قصير نقدا للبيروقراطية اليونانية التي يعرفها الزعماء الأوربيون من قبل.

وتعتبر الأزمة المالية اليونانية من أكثر الصدمات الطارئة التي واجهها الاتحاد الأوروبي منذ توحيد العملة عام 1999. وخلال الأيام القليلة الأخيرة جرى تخفيض منزلة اليونان في المجال المالي من طرف معهد quot;فيختهquot; الألماني المالي المتخصص في تقييم المعايير المتبعة في مجال القطاعات المالية.ونقلا عن صحيفة فاينانشيال تايمز الصادرة أمس فإن خطاب باباندريو لاقى صدى طيبا. فرئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي الحالي مانويل باروسو اثنى على تصميم رئيس الوزراء اليوناني على معالجة المشاكل الاقتصادية لبلده مثل ضعف المنافسة وديون القطاع العام التي تجاوزت مستوى الناتج المحلي الإجمالي لليونان.

وقال باروسو إن باباندريو أقر بوجود مشكلة فساد كبيرة متغلغلة في كل جهاز الإدارة الحكومية بما فيها قطاع الخدمات العام.وكان جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي قد قال أمام لجنة الشؤون المالية في البرلمان الأوروبي إن مشاكل اليونان المالية تتطلب اتخاذ quot;إجراءات صعبة جدا وشجاعة جدا لكنها ضرورية جداquot;.وردا على ذلك أكد باباندريو في خطابه الأخير أمام قادة الاتحاد الأوروبي إنه عازم على اتخاذ إجراءات صارمة لاقتلاع جذور الفساد في جهازه الحكومي لكنه في الوقت نفسه رفض تبني النموذج الآيرلندي المستند إلى تقليص الرواتب. وقال في هذا الصدد: quot;لو كنا على حافة الهاوية لقلصنا الأجور إلى النصف لكننا لسنا في هذا الوضع ونحن سنبذل جهودا كبيرة كي لا نصل إلى ذلك الوضعquot;.مع ذلك، فإن تجنب باباندريو الحديث عن الإجراءات التي سيتخذها لتقليص النفقات الحكومية أثار قدرا من مشاعر الخيبة لدى الأوساط المالية الأوروبية خصوصا وأن العجز في ميزانية اليونان وصل اليوم إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.