قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

برلين: ذكرت الصحيفة الاقتصادية الألمانية quot;هاندلسبلاتquot; الثلاثاء أن المصارف والشركات الألمانية تشعر بالقلق من مقترحات مجموعة العمل المالي، التي تهدف إلى إجبار المؤسسات المالية على تعزيز مراقبتها للصادرات إلى إيران.

وقالت الصحيفة إن مقترحات المجموعة، وهي وكالة حكومية تضم 33 بلداً، يمكن أن تعتمد في شباط/فبراير في إطار عقوبات جديدة على إيران، التي يشتبه بأنها تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.

وحذّر الاتحاد الألماني للمصارف الخاصة من الانعكاسات الممكنة لمقترحات المجموعة، التي وضعت في تشرين الثاني/نوفمبر ويمكن أن تفرض عقوبات على كل الصادرات إلى إيران.

وقال بيرند برابيندر، عضو مجلس إدارة الاتحاد quot;إذا كان الثمن كبيراً جداً، فإننا نجازف بانسحاب المصارف من التجارة مع بعض الدول أو بشأن بعض المنتجاتquot;. وتنوي المجموعة إلزام المصارف مطالبة الشركات التي تقيم علاقات تجارية مع إيران بتقديم quot;براءات ذمةquot; مقابل التمويل.

وقال أوليفييه فيك مسؤول التجارة الخارجية في اتحاد الصناعة الألمانية quot;هناك أصلاً نظام فاعل لمراقبة الصادرات في ألمانيا وسيتم الالتفاف عليه بهذه الطريقةquot;. وأكدت الصحيفة نقلاً عن تقرير صدر أخيراً لمجموعة quot;بيزنس أوروباquot; والجمعية الأوروبية للمصارف أن quot;المؤسسات المالية لا تملك معلومات كافية بشأن البضائع التي يتم تبادلها أو أسباب الصفقاتquot;.

وأبدى وزراء الخارجية الأوروبيون والولايات المتحدة استعدادهم لدعم عقوبات جديدة على إيران في الأمم المتحدة، في حال استمر الجمود في المفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

وتبنى مجلس الأمن الدولي خمسة قرارات ضد إيران، ثلاثة منها مرفقة بعقوبات لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم الذي تؤكد رسمياً أنه لأغراض سلمية، بينما تشكك القوى الكبرى في ذلك.