قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دبي: أعلن حاكم دبي قانوناً جديداً لمكافحة الفساد، يتيح فرض عقوبات بالسجن، لمدة تصل إلى 20 عاماً على مدانين، في حين تشدد الإمارة القواعد المالية، عقب أزمة ديون.

وأشار مكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، في بيان نشر اليوم الثلاثاء، إلى أن القانون يأتي في إطار حرصه على quot;القضاء على أشكال الفساد كافةquot;.

والقانون هو الأحدث بين سلسلة إجراءات اتخذتها حكومة دبي، عقب أزمة الديون، التي تفجرت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما أعلنت دبي أنها ستطلب من دائني مجموعة دبي العالمية التابعة لها تعليق سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار.

وتشنّ دبي حملة لمكافحة الفساد منذ 2008، بعد سلسلة قضايا فساد بارزة، تورط فيها عدد من كبار المسؤولين في شركات مدرجة في البورصة، بينها بنك تمويل الإسلامي وبنك دبي الإسلامي.

وأكد البيان أن القانون يهدف إلى تعزيز quot;مستويات حماية الأموال العامة الخاصة بإمارة دبي، والحفاظ على المصالح الاقتصادية للإمارة، وكذلك حماية الحقوق المالية والتعاقدية للمشمولين بأحكامهاquot;.

وأوضح أنه بموجب القانون، يمكن أن يواجه المدانون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً، إلا أنه يمكن إطلاق سراحهم، بعد سداد الأموال التي استولوا عليها، أو بموجب اتفاقات تسوية.

ويهدف القانون -الذي يسري على الفور- كذلك إلى تسهيل استرداد الأموال العامة أو الخاصة، التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق. وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت إمارة دبي إنها استأجرت شركات استشارات أجنبية، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعدما تضررت سمعة الإمارة، عقب الإعلان المفاجئ بشأن المشاكل المتعلقة بسداد ديون شركاتها.

وتدخلت إمارة أبوظبي الغنية في اللحظة الأخيرة ببرنامج إنقاذ، قدره عشرة مليارات دولار، في 14 ديسمبر (كانون الأول)، لتحول دون تعثر دبي في سداد صكوك بقيمة 4.1 مليار دولار، أصدرتها شركة التطوير العقاري نخيل التابعة لحكومة دبي.