قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أنقرة: قال وزير الاقتصاد التركي على باباجان اليوم الثلاثاء إن تركيا وصندوق النقد الدولي اتفقا على أن يكون اتفاق قرض قد يوقّعانه العام المقبل لأجل عامين، ولكن شروط التقشف التي قد تعرقل التعافي الاقتصادي لن تكون مقبولة.

وطالبت الأسواق المالية التركية بعقد اتفاق القرض منذ انتهاء الاتفاق السابق الذي بلغت قيمته عشرة مليارات دولار في مايو/ أيار 2008، ولكن رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء رفض بعض المطالب الرئيسة لصندوق النقد الدولي لإنهاء المفاوضات الصعبة.

وجددت تعليقات باباجان الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مما قدم دعماً بسيطاً لسوق السندات، فانخفض العائد على السندات القياسية، التي تستحق في الثالث من أغسطس /آب 2011 إلى 9.46 % من 9.56 %.

وأبلغ باباجان مذيعاً في قناة 24 التركية الإذاعية أن اتفاق القرض سيكون لأجل عامين لدعم النمو الاقتصادي، إذا ما انتهت المفاوضات بنجاح.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي اتفق على أن الصفقة ستكون لأجل عامين، وذلك على عكس التوقعات بعقد صفقة لأجل ثلاثة أعوام. وقال محللون إن تركيا ستعقد انتخابات في 2011، ومن المفهوم أن ترغب حكومة حزب العدالة والتنمية في استكمال الاتفاق مع صندوق النقد قبل الانتخابات.