حسام المهدي من القاهرة: في ندوة نظمتها لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية تقدمت اللجنة بمقترح لتنمية نشاط صناعة إنتاج الكهرباء وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال هذه الصناعة وتخفيف العبء الاستثماري على الدولة وإيجاد سوق للشركات الخاصة ( غير المملوكة للدولة ) لتوريد الكهرباء.

ويقول د. محمد السبكي أستاذ هندسة الكهرباء بجامعة القاهرة أن إنتاج مصر الحالي من الكهرباء 20ألف ميجا وات في حين تستلزم استهلاك 30 ألف ميجاوات بحلول سنة 2029 أي أنها تحتاج لإنتاج 10 آلاف ميجاوات في عشرين عام ما يكلف الدولة 30 مليار دولار وهذا ما لم تتحمله خزانة الدولة ولذا من الضروري دخول القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

ومن هذا المنطلق تتقدم لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية بهذا المقترح لمواجهة معدلات الزيادة في الطلب على الكهرباء والتي يصعب في بعض الأحيان توفير الاستثمارات اللازمة لها والتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق الدولة لإنشاء البنية الأساسية لها.

في ظل التشريعات القائمة التي تسمح بمزاولة القطاع غير المملوك للدولة لأنشطة مرفق الكهرباء وخصوصا إنتاجها وتوزيعها كأنشطة صناعية اقتصادية ذات عائد مادي فيتواجد حاليا حوالي 12 شركة مرخص لها بالعمل في مجالي إنتاج وتوزيع الكهرباء وتساهم هذه الشركات بنسبة ضعيفة حاليا في حجم الكهرباء المتداولة ( أقل من0.3%) وذلك لعدة أسباب وهي:
حداثة السماح للقطاع الخاص بالعمل في مجالات أنشطة مرفق الكهرباء ( منذ عام 2003)
عدم وجود دراية كافية بعمل هذه الشركات بالنسبة لكل من ( شركات الكهرباء المملوكة للدولة ) و( أجهزة الدولة ) و أخيرا بالنسبة للأفراد المستخدمين ( من قطاع الأعمال الخاصة وعامة الشعب) .
أما عن التعريفة الكهربائية السائدة والتي تتعامل بها شركات الكهرباء المملوكة للدولة فهي تنطوي على قدر من الدعم المادي تتحمله الدولة من خلال قطاعي البترول والكهرباء والذي يؤدي إلى أن المنافسة السعرية للكهرباء والتي يمكن توريدها عن طريق الشركات الخاصة ليست لصالح الأخيرة.

ومن جانبه قال مستشار اتحاد الصناعات هاني حافظ لـ إيلاف نطالب الحكومة بعدم رفع أسعار الطاقة في الوقت الحالي بسبب استمرار تدعيات الأزمة المالية والركود التي خلفته لأن رفع سعر الطاقة سيؤدي لارتفاع أسعار المنتجات المصرية وبالتالي تفقد القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية الأمر الذي يزيد من حالة الركود وأوضح حافظ أنه كان من المفترض طبقا للقرارين الصادرين في 1995 و 2008 زيادة المرحلة الثانية من رفع الأسعار لأنه من المفترض أن ترتفع أسعار الطاقة على الصناعات كثيفة العمالة وغير كثيفة الطاقة.

أما الدكتور تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية فيقول أن نسبة استهلاك الصناعات غير كثيفة الاستهلاك تمثل 11% من إنتاج الكهرباء ورفع الدعم عنها لا يوفر في الأموال والطاقة بما يوازي فرص العمل والاستثمارات التي توفرها مشيرا إلى ضرورة المحافظة على تشغيل خطوط الإنتاج في ظل اتجاه الحكومة إلى تخفيض دعم الصادرات.