بغداد: قال متحدث باسم الحكومة العراقية ان مجلس الوزراء طلب اجراء تعديلات معينة في الصفقات المقترحة مع الشركات الاجنبية لتطوير تسعة حقول نفط.

وقال المتحدث على الدباغ ان الوزراء قرروا ان عقود الخدمات الطويلة الاجل المقترحة لحقول النفط التي عرضت في جولتي مزادات هذا العام تحتاج الى تعديلات quot;فنية وقانونيةquot; حتى بعد توقيع الاتفاقيات الاولية لمعظم الحقول.

ويجب ان يوافق مجلس الوزراء على العقود المبدئية قبل ان يتسنى ابرامها بصورة نهائية مع الشركات الاجنبية.

وقال الدباغ انه لا توجد تغييرات كبيرة في العقود وان العقود ستجرى عليها تعديلات معينة حتى تكون متمشية مع القوانين العراقية السائدة.

ولم يتضح لماذا طلب مجلس الوزراء اجراء تعديلات على العقود بالنظر الى ان معظمها لم يعرض بعد رسميا على الوزراء للموافقة عليها.

ولم يتسن الوصول الى الدباغ لسؤاله مزيدا من التعقيب.

وقال الدباغ ان العراق سيبدأ محادثات مع شركات النفط لاعداد العقود النهائية حسب تعليقات الوزراء وان العراق مستعد لتوقيع هذه العقود عقب الموافقة على هذه التعديلات.

واضاف قوله ان اهداف الانتاج والرسوم التي ستدفعها الحكومة العراقية للشركات عن تطوير الحقول لن تتغير.