قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

عمّان: وقّع الأردن على اتفاقية مع البنك الدولي، لتوفير قرض ميسر بقيمة 60 مليون دولار أميركي، لتمويل جزء من مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي (II ERFKE) المرحلة الثانية.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التطوير المرتكز على المدرسة والمديريات في الميدان والمشاركة المجتمعية، وتطوير سياسات التخطيط والإدارة والمتابعة والتقويم وتطوير مصادر التعلم والتعليم وتطوير برامج تربوية وتعليمية خاصة للطفولة المبكرة والتعليم المهني وبرامج ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير البيئة المدرسية.

ووقّع على الاتفاقية نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان، ووقّع عن البنك الدولي الهادي العربي مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، وبحضور وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم بدران.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي تقدير الحكومة الأردنية لجهود البنك الدولي في دعم مسيرة التنمية والإصلاح في الأردن، حيث ساهم البنك في تحقيق الإصلاحات الريادية المهمة في مجال التعليم خلال السنوات الأخيرة، معرباً عن أمله بزيادة حجم التعاون في المستقبل.

وقال الوزير حسان إن القرض سيمكّن طلاب المدارس الأردنية من الحصول على مزيد من المهارات والفرص، كما سيساهم في تمكين الحكومة الأردنية من متابعة مسار تطوير التعليم للبناء على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، ولتحقيق رؤية الملك عبدالله الثاني.

وأوضح وزير التخطيط أن القرض سيوجه لإنشاء 36 بناء مدرسي جديد، وبناء 256 توسعة مدرسية، بمبلغ 46 مليون دولار، وإنشاء وتجهيز 35 مختبرات حاسوب، و35 مختبرات علمية بمبلغ 9 ملايين دولار، وعمل ورشات عمل ودورات تدريبية وخدمات استشارية ودراسات بمبلغ 2.6 مليون دولار، ودعم لصندوق التجديدات التربوية وتنفيذ مشاريع مقترحة من المعلمين والطلاب بمبلغ 230 ألف دولار.

وأشار وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم بدران إلى أن المشروع يأتي في سياق خطة وزارة التربية والتعليم لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وذلك عبر تطوير قوة عاملة فعالة، ويتم ذلك وفق أهداف المشروع بإعداد برنامج تعليمي وتربوي متكامل وقادر على إيجاد بيئة حاضنة ترعى الطالب وتزوده بالأساليب الحديثة والمهارات المتعددة في حل المشاكل والتفاعل مع المجتمع المحلي.

ويركز المشروع في مداه المنظور على تطوير محتوى المنهاج التعليمي وأساليب تدريسها وأسس تقييم الطلبة كما يسعى إلى تطوير القدرات المهنية لدى المعلمين جنبا إلى جنب مع تحسين البنية التحتية في المدارس والتقليل من اكتظاظ الصفوف والتوسع في إنشاء رياض الأطفال وخاصة في المناطق النائية.

الجدير بالذكر أن مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي/ المرحلة الثانية سيتم تنفيذه من قبل وزارة التربية والتعليم على مدى عشر سنوات. أما فعاليات المشروع المموّلة من قبل قرض البنك الدولي، فسيتم تنفيذها على مدى ست سنوات، علماً أن التكلفة الكلية للمشروع تبلغ 410 مليون دولار أميركي، وستساهم الحكومة الأردنية في تمويل جزء من المشروع، كما وستقوم كل من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي (USAID)، ووكالة الإنماء الدولي الكندية (CIDA)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بتقديم منح للمساهمة في تمويل المشروع.

من جانبه، بيّن السيد الهادي العربي أن توقيع هذه الاتفاقية يؤكد على العلاقات المتميزة والمتنامية بين الأردن والبنك الدولي، مؤكداً التزام البنك الدولي باستمرار تقديم الدعم للأردن تشمل المجالات كافة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز النمو في كل القطاعات، كما عبرت عنها الخطط والبرامج التنموية الأردنية المختلفة.