بيروت: أكدت وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن أن موازنة العام 2010م ستنجز قبل نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل من قبل الوزارة. وأرجعت الحسن في حديث صحافي نشر في بيروت اليوم تأخر إقرار الموازنة إلى تأخر عدد من الوزارات بإرسال موازناتها، من بينها وزارات الطاقة والسياحة والاتصالات والشباب والرياضة والبيئة، علماً أن الحكومة تعهدت في البيان الوزاري بإنجاز الموازنة وإقرارها في المجلس النيابي نهاية كانون الثاني/يناير.

ورأت وزيرة المال اللبنانية أن هناك أرقاماً كبيرة ومطالبات بزيادة نفقات بعض الوزارات تحتاج إعادة نظر من قبل وزارة المال لأن الأرقام المطلوبة تفوق المتوقع، مبينة أن توجهات وزارة المال حصر العجز بحدود 10 % من الناتج المحلي، أي حوالى 3 مليارات و300 مليون دولار أميركي، أو ما يوازي 4800 مليار ليرة تقريباً.

ولفتت في مجال آخر إلى أن استحقاقات العام 2010م من سندات اليوروبوند تقارب الـ 3 مليارات و400 مليون دولار، يستحق أكثرها في شهر آذار / مارس المقبل، وأن وزارة المال تفكر باستبدالها بسندات خزينة بالليرة اللبنانية. كما أشارت إلى أن هناك رسوماً ستلغى بموجب الموازنة الجديدة، وهناك بعض الضرائب قد يتم الاستغناء عنها وإلغائها.