أسامة مهدي من لندن: أعلن في بغداد اليوم عن استعادة مبلغ مليون و300 ألف دولار من متجاوزين ومزورين ومخالفين لأنظمة وقوانين شبكة الحماية الاجتماعية، الذين وصل عددهم إلى 80 ألف شخص.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عبد الله اللامي إن اللجان المشكلة من قبل الوزارة، بالتعاون مع دائرة المفتش العام، تمكنت خلال عملها في متابعة وتدقيق ملفات المشمولين ببرنامج شبكة الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات الأخرى من اكتشاف آلاف الطارئين على الشبكة ومن غير المستحقين لمعوناتها.

وأكد استرداد مليار و750 مليون دينار عراقي (1.3 مليون دولار) من غير المستحقين في برنامج الشبكة.

وأضاف أن دائرة الرعاية الاجتماعية كشفت عن 80 ألف شخص من غير المستحقين لكونهم من الموظفين. وأوضح اللامي أن عدد الأسر المشمولة ببرنامج شبكة الحماية الاجتماعية يبلغ حالياً 800 ألف أسرة في بغداد والمحافظات، عدا محافظات إقليم كردستان.

وأشار في تصريح صحافي، استلمت quot;إيلافquot; نسخة منه، إلى أن الوزارة عازمة على توسيع عدد المشمولين ليصل إلى مليون وربع مليون أسرة عراقية في عموم محافظات البلاد.

ولفت إلى أن الوزارة تدرس إمكانية زيادة مبالغ الإعانات لشريحة المعوقين والمسنين، أسوة برواتب المطلقات والأرامل، حال توافر المخصصات المالية لذلك. وأشار إلى أن دائرة الرعاية الاجتماعية تنفذ حالياً مشروعاً مشتركاً مع هيئة التقاعد الوطنية، بتمويل من منحة البنك الدولي البالغة 8 ملايين دولار، يتضمن تدريب الموظفين، عن طريق شركة أجنبية متخصصة من أجل ربط دائرة الرعاية بمركز الوزارة عبر شبكة الكترونية وفق برامج حديثة، فضلاً عن أرشفة البيانات.

وقال إنه في حال ثبوت تقاضي المشمولين راتبين، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتيح حجز ما يتقاضونه. وأكد اللامي مخاطبة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة لتزويد دائرة الرعاية الاجتماعية بأسماء موظفيها لغرض بناء قاعدة بيانات رصينة تمنع حالات التجاوز على الشبكة من قبل موظفي الدولة.

وأوضح أن مكتب المفتش العام يعمل لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الذين ثبت تقاضيهم هذه الإعانات. وأشار إلى أن 800 موظف قدموا طلبات للدائرة لإيقاف رواتب الشبكة عنهم خلال أقل من شهر، موضحاً أن الدائرة تسعى إلى تعيين جميع العاطلين المسجلين لديها الذين يتقاضون رواتب الشبكة، ويتجاوز عددهم 200 ألف عاطل.

وحذّر من ممارسة العمل الوظيفي في دائرتين، معتبراً ذلك تجاوزاً على القانون العام، واستخفافاً بخطوات المكتب لمكافحة الفساد الإداري والمالي.

وعن المخصصات المالية لبرنامج شبكة الحماية الاجتماعية البالغة 800 مليار دينار ضمن موازنة العام الحالي 2009، أوضح اللامي أنها لا تلبّي طموح الوزارة بشمول أكبر عدد من العائلات المستحقة لرواتب الشبكة، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم تجربة توزيع الإعانات عن طريق البطاقة الذكية لمنع ابتزاز المواطنين من قبل بعض الموظفين.